انتهاء مدة توفيق أوضاع المحال التجارية وعقوبة قاسية تنتظر 4 ملايين تاجر
انتهت الفترة المحددة لتراخيص المحال التجارية في 11 ديسمبر الجاري، وسط فشل ذريع نتيجة عزوف نحو 4 ملايين تاجر عن ترخيص محلاتهم، نصيب القاهرة وحدها نحو 1.6 مليون محل.
وبالرغم من أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر وفقًا للقانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، إلا أن العزوف كان سيد الموقف وفقا للدكتور محمد الفيومى عضو اللجنة العليا لتراخيص المحلات.
وقال الفيومي، إن عقوبة تشغيل محل دون ترخيص تصل إلى الحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد.
وأشار إلى أن من أهم أسباب عزوف وضعف إقبال التجار على ترخيص المحال والتي لا تمثل سوى 1%، هو الاعتقاد السائد لدى التجار بأن الدولة تستهدف جمع متحصلات مالية فقط مع ارتفاع رسوم التراخيص وزيادة الأعباء لديهم من الضرائب بجميع أنواعها ورسوم تكاليف الجهات الخارجية مثل رسوم الدفاع المدني والأمن الصناعي وجهاز شئون البيئة وأيضاً الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر خاصة مع زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار السلع مع قلة الطلب من المستهلكين علي بعض السلع والتخوف من فشل المشاريع والخسارة المحتملة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وارتفاع قيمة إيجارات وتمليك العقارات والمحلات من قبل الملاك.
وأضاف أن هناك طابعاً سائداً في فئات كثيرة من التجار والمواطنين يفضلوا الانتظار حتي اللحظات الأخيرة من المهلة التي حددها القانون وهي عام للمحال المخالفة وعامان للمحال غير المخالفة منذ بدء تطبيق القانون.
وأشار إلى أنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لمواجهة ظاهرة ضعف إقبال التجار على ترخيص محالهم التجارية مثل محاولة تخفيض رسوم التراخيص لتقليل الأعباء وزيادة الحملات الدعائية التوعوية لنشر مميزات وتسهيلات إجراءات التراخيص وتوضيحها للتجار والشباب من خلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لوجود بعض المفاهيم الخاطئة لدي المقبلين على التراخيص.
وتابع: الرسوم تجدد سنويا علي عكس الحقيقة بأنها تسدد مرة واحدة فقط بقوة القانون ولا يوجد تحصيل أي رسوم أخرى من المحليات وأن القيام بالترخيص يكون عن طريق الشباك الواحد بما فيها من رسوم الجهات الخارجية عكس ما كان يحدث في السابق من إجراءات معقدة ودخول المواطن في دوامة الذهاب الي أماكن كثيرة متفرقة واهدار الوقت والجهد في جهات حكومية عديدة.
