«قبيل كسر الدولار لحاجز الستين جنيهًا».. مستوردون يقترحون حلًا لأزمة النقد الأجنبي

طالب عدد كبير من المستوردين وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء بإصدار قرار للمصدرين بتحويل الحصيلة التصديرية إلى البنوك المصرية بدعوى أنه سيؤدى إلى توفير العملات الأجنبية بالبنوك المصرية وتحقيق الفائض المطلوب لمواجهة نقص السيولة من الدولار.

من جانبه، قال رئيس شعبة المستوردين الأسبق بالغرفة التجارية للقاهرة إن هناك أزمة في توفير الدولارات اللازمة لاستيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، بضمهم إلى طوابير الانتظار في البنوك لحين توفر العملة الأمريكية والتي تعاني السوق المحلية.

وأضاف أن المصدرين يقومون بضخ حصيلة التصدير الى السوق السوداء وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، مبينًا أن القرار من شأنه المساهمة في استقرار سعر الصرف وتحديد حجم الصادرات ووضعها تحت الضوء من خلال إفصاح المصدرين عن قيمة صادراتهم وتحويلها عبر البنوك المحلية.

وطالب بضرورة تنفيذ القرار في أسرع وقت، لتوفير نسبة كبيرة من النقد الأجنبي اللازم، وذلك لإتمام الكثير من عمليات الاستيراد، وتمكين البنوك من توفير النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية لعملائها، وتحسن موقف رفع الجنيه أمام العملات الأخرى بزيادة المعروض من النقد الأجنبي.

في السياق ذاته، قال أحد المستوردين وعضو لجنة الأسعار بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا القرار لن يضر المصدرين، مشيراً إلى أن البنك لا يجبر المصدرين علي تحويل حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي إلي العملة المحلية وبذلك سيتم توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار من الخارج في أي وقت يطلبه المصدر.

كما أضاف أن هذا القرار سيساهم في زيادة المعروض من الدولار في البلاد سنويا بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار سنويا، بما يساهم في تراجع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه الي حد كبير، ورفع قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، باعتبار الدولار المتحكم الأساسي في أسعار صرف الجنيه، والمساهمة في القضاء على السوق السوداء.

بدوره، أكد أن المصدرين لن يتضرروا لأن الهدف من القرار يرجع إلى الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي وارتفاع سعر الدولار وعدم توافره داخل البنوك المحلية مؤكداً أهمية ترك حرية التصرف للمصدر في حصيلة التصدير.

وأشار إلى أن أزمة توفر العملة أكبر مشكلة تواجه الصناعات بشكل كبير من توافر المواد الخام ومستلزمات إنتاج وغيرها.