افتكاسات حكومية.. إعادة تسعير 7 سلع كل 3 شهور على طريقة البنزين
في أحدث محاولاتها لمواجهة ارتفاع الأسعار، ولاسيما أسعار السلع الأساسية، قررت الحكومة، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين وكافة الجهات المعنية، تطبيق التسعير الجبري لبعض السلع للحفاظ على توازن السوق وضبط الأسعار بهدف منع أي ارتفاعات غير مبررة لأسعارها.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا، أمس السبت، باعتبار 7 سلع استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.
ولم يتضمن القرار أي تسعير جبري لتلك السلع، ولكن اقتصر على تطبيق المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك عليها.
وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، وأن الدولة لا تفرض سعرًا بعينه على المنتج، مشددًا على أن الحكومة تُعنى فقط بألا يباع المنتج للمواطن بأضعاف سعره، مشيرًا إلى أن هذا إجراء "غير محمود وغير مقبول" من الدولة.
وقال مدبولي، إن "النقطة الأساسية تتمثل في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضا كامل وبسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا".
إطار للفهم
وبيّن مدبولي، أنه بموجب إعلان أن السلع استراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك، التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة.
وفي الإطار ذاته، يلزم القانون جميع حائزي السلع الاستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس الوزراء، بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي، ويسري ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين.
وبمجرد اعتبار السلع على أنها استراتيجية، فإن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا السياق تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات.
التزامات المُنتِجين
ووفقًا لقانون حماية المستهلك وقرار رئيس الوزراء الصادر أمس؛ يلتزم منتجي وموردي وبائعي وحائزي السلع السبع وهي السكر والأرز والفول والمكرونة واللبن والجبن الأبيض والزيت الخليط بالآتي:
1- إخطار مديريات التموين المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم من تلك السلع السبع.
2- الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.
3- عرضها للبيع وعدم الامتناع عن بيعها وعدم حبسها بأي وسيلة.
وقال رئيس الوزراء، إن هدف الحكومة بالتوافق مع أصحاب المصانع، أنه طالما خرجت السلعة بسعر معين، فيجب أن يصل في النهاية إلى المستهلك بهذا السعر، موضحًا أنه من الممكن تحميل تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، ومشددًا مرة أخرى على أن الدولة لا تتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين.
وأضاف: "سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع "ستيكر" عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض".
تسعير جبري؟
ولا يتضمن قرار رئيس الوزراء الصادر بالأمس، أي تسعيرة جبرية لأي من السلع السبع المذكورة، كما لا يتضمن قانون حماية المستهلك أي ذكر لتسعير السلع الاستراتيجية، فالقانون الذي يسمح بذلك هو قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر برقم 3 لسنة 2005، والذي يجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.
وبعد تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2019 أصبح يعاقب مخالفي قرار التسعير بغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه.
ولجأت الحكومة لذلك الحل في أزمتي الخبز والأرز العام الماضي، لكن الأسعار زادت في الأسواق على الرغم من تشديد العقوبة وملاحقة المخالفين، الأمر الذي يشكك في فاعلية قرارات التسعير الجبري في الظروف الحالية.
متابعة دورية
كما أصدر رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية.
وأوضح أن دور اللجنة "يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الأليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع".
وأضاف أن الحكومة اتفقت مع أصحاب المصانع على أن تجرى مراجعة شهرية للتسعير للاطمئنان أنه في حال حدوث أي ظرف يفرض زيادة في الأسعار، فلا يتم ذلك إلا بالتوافق مع الحكومة.
وستخص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها القرار، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع.
وسيتم البدء بهذه السلع السبع كمرحلة أولى، حيث سيتم تطبيق الإجراءات المذكورة لمدة 6 أشهر، مع متابعة ما إذا كانت هناك حاجة لإضافة سلع أخرى، بحيث يصدر لها قرار في هذا الشأن، وفقًا لرئيس الوزراء.
تقول الحكومة إن ما يهمها هو أن تصل السلعة إلى المواطنين بالسعر المناسب المتفق عليه بينها وبين المُنتِج، داعية المواطنين إلى المشاركة بصورة إيجابية في هذه المبادرة، وسرعة الإبلاغ عن المخالفين للقرار.
