«غزوة الزيادات»| خطة «الأرض المحروقة» لمدبولي.. والحكومة الجديدة تبدأ «على نضافة»

تسابقت العديد من الوزارات والهيئات إلى إعلان زيادة أسعار خدماتها ومنتجاتها خلال الساعات القليلة الماضية، بدلًا من إعلان زيادات في فترات متباعدة كما كان يحدث في الماضي، ما طرح تساؤلات حول سر اتخاذ الحكومة تلك القرارات مع اقتراب رحيلها.

«زيادات الإنترنت والمكالمات»

بدأ «موسم الزيادات»، بإعلان شركات المحمول في 28 ديسمبر الماضي، رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، ليوافق جهاز تنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة تصل لـ10%.
ومع بداية العام الجديد، أعلنت بعض شركة الاتصالات في مصر، زيادة أسعار باقات الإنترنت المنزلي والهوائي، بنسبة تتجاوز الـ20%، في حين لجأت بعض الشركات إلى خفض سعة الباقة مع بقاء سعرها كما هو لـ«خداع المواطنين».

وقررت شركة الاتصالات المصرية "وي" رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، ومن المتوقع أن تبدأ الزيادة الجديدة في الأسعار اعتبارًا من ٥ يناير الحالي، فزادت سعة باقة الإنترنت الأرضي مثلًا الـ140 جيجابايت إلى ١٦٠ جنيهًا (لا تشمل الضريبة) بدلًا من ١٢٠ جنيهًا.

ومن المنتظر، وفقًا للنائب محمود قاسم رفع شركات الاتصالات أسعار خدمات المكالمات الهاتفية بنسبة 10% خلال شهر يناير المقبل، متسائلًا في طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات عن مبرر الزيادات الجديدة رغم سوء جودة الخدمات التليفونية وخدمات الإنترنت التي يقدمها مزودو الخدمة في مصر.

المترو والسكك الحديدية

خطة الزيادات، امتدت إلى وزارة النقل، التي أعلنت رفع أسعار تذاكر المترو بمختلف خطوطه نحو 20%، ليصبح سعر تذكرة رحلة الـ9 محطات 6 جنيهات بدلًا من 5، والـ16 محطة 8 جنيهات صعودا من 7 جنيهات، والـ23 محطة 12 جنيهًا صعودا من 10 جنيهات، فضلًا عن إضافة تذكرة جديدة لما يزيد على 23 محطة بسعر 15 جنيهًا.

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعض خطوط قطارات السكك الحديدية بنسب تتراوح من 10 إلى 25% بناءً على القائمة السعرية وخاصة للقطارات المميزة والقطارات غير المكيفة.

زيادة «سرية» لـ«الكهرباء»

وبدأت وزارة الكهرباء في تطبيق تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء المنزلي والتجاري منذ بداية العام الجديد دون الإعلان عنها رسميًا رغم مرور يومين على تطبيقها، والتي من المقرر أن يستمر تطبيقها حتى 30 يونيو المقبل، تمهيدًا لاستكمال خطة رفع الدعم.

يأتي قرار الزيادة الجديد، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليمات لـ3 مرات بتأجيل الزيادات السنوية في أسعار شرائح الكهرباء، واستمر قرار تأجيل الزيادات من يوليو 2022، وحتى يناير الجاري لتعاود الحكومة تنفيذ خطتها.

واختلفت نسبة الزيادة والتي تراوحت بين 10 إلى 22%، على حسب كل شريحة ونوعها، ومن المقرر أن يستمر تطبيق خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء حتى عام 2028 بدلًا من عام 2025 كما كان مقرر في السابق.

زيادة البنزين والغاز

ومن المقرر، اتخاذ لجنة تسعير البترول قرارًا بزيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز خلال اجتماعها في مطلع شهر فبراير المقبل، بعد إعدادها في نهاية ديسمبر الماضي مقترح أسعار المواد البترولية للربع الأول من العام الجاري؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن هيكل أسعار الوقود في مصر.

وتولت اللجنة تقييم منحنى أسعار خام برنت العالمي خلال الأشهر الثلاثة «أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر» على أن تأخذ متوسط لسعر الخام ومقارنته بالسعر المعتمد لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة 2023-2024 والمقدر بنحو 80 دولارًا للبرميل، باعتبار أن سعر النفط العالمي هو المحدد الأساسي لهيكل أسعار المحروقات في مصر.

زيادات أخرى

ومن المقرر أن تطول الزيادات عدد من السلع الاستراتيجية، التي أصدرت الحكومة قرارًا باعتبارها سلعًا استراتيجية وإخضاعها لأحكام قانون حماية المستهلك وحظر حبسها واحتكارها، وهي السكر والأرز واللبن الزيت الخليط والجبن الأبيض والفول والمكرونة.

وتوقع عضو الغرف التجارية، محمد شحاتة، زيادة أسعار بعض المنتجات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر ضمن قرار رئيس الوزراء سيكون 30 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا كما هو معمول به حاليًا.

وقال نقيب الفلاحين، حسين أبوصدام، إن القرار وحده لن يكون كافيًا خاصة في ظل استيراد مصر 90% من السلع وسط نقص العملة الأجنبية، وارتفاع سعرها في السوق السوداء، متوقعًا عدم خفض سعر الزيت مثلًا لارتفاع سعر عالميًا.

وأشار نقيب الفلاحين، أن خفض سعر الزيت عن سعره الحالي والذي يتراوح بين 60 إلى 70 جنيهًا للعبوة يعني تراجع الإنتاج محليًا أكثر في ظل عدم إقبال المصنعين على الإنتاج لأن السعر الحالي يغطي تكلفة الإنتاج بالكاد.

وشدد على أهمية زيادة إنتاج الزيوت بسبب ارتفاع تكلفة تأمين سفن نقل البضائع بسبب عمليات الحوثيين في البحر الأحمر، متوقعًا ارتفاع أسعار بعض السلع قبيل شهر رمضان مثل اللحوم والدواجن والبيض، وتسجيل سعر كيلو الفول المعبأ 35 جنيهًا.

سر «هوجة الزيادات»

علمت «ذات مصر»، أن لجوء العديد من الوزارات والهيئات إلى الإسراع في تطبيق زيادة أسعار خدماتها ومنتجاتها في توقيت واحد منذ بداية العام، يأتي قبل إعلان تشكيل الحكومة الجديد المقرر الإعلان عنها بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية خلال الشهر الجاري.

وفقًا للمعلومات الواردة فإن تلك الخطوات المنفذة والمنتظر تطبيقها ستتخذ في فترة مسؤولية حكومة رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، حتى يتم تحميلها المسؤولية عن الزيادات، بدلًا من إعلانها في فترة الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر، إن اللجوء إلى اتخاذ ذلك القرار يأتي في ظل سعي الإدارة المصرية إلى منح الحكومة الجديدة فرصة للعمل دون التعرض لضغوط إضافية، جراء الانتقادات التي ستتعرض لها حال إعلانها زيادات جديدة على بعض الخدمات والمنتجات.