خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي في 2024 «صعب».. وعجز الموازنة سيرتفع لـ92%
قال الخبير الاقتصادي «هاني توفيق»، اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري سيعاني في عام 2024 من مستقبل ضبابي وواقع صعب، وذلك في ظل أوضاع اقتصادية سيئة غير مسبوقة في البلاد.
وأشار توفيق إلى أن عجز الموازنة سيرتفع إلى 92 % أول 5 أشهر في السنة المالية، مضيفًا أن الحكومة ستطلب اقتراض 120 مليار جنيه هذا الأسبوع.
وأضاف أن الدين الداخلي ليس أقل خطورة من الخارجي، مبينًا أن ظاهرة الركود التضخمي «Stagflation» لا تظهر على سطح الاقتصاد العالمي بشكل شامل، إلا مرة كل 100 عام ما يؤدي إلى انكماش النمو الاقتصادي وتضخم الأسعار معًا.
رفع الفائدة لا يفيد الاقتصاد
ونوه توفيق إلى أن أساليب التعامل لحل جزئية التضخم (المكون الأول في ظاهرة الركود التضخمي) برفع معدل الفائدة «تزيد الطين بلة» بالنسبة للركود (المكون الثاني)، وذلك لأن رفع الفائدة يخفض من معدلات الاستثمار، ومن ثم ينتج عنه زيادة في نسبة البطالة.
وأضاف أن العكس في التعامل مع الركود، والذي يلزمه خفض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار، ولكن يصاحب ذلك مزيد من الطلب على الاستهلاك، فيؤدي بدوره لمزيد من التضخم، أي حلقة مفرغة تعود بنا للمربع صفر ولا تجدي نفعًا.
وأوضح توفيق أن الأمر سيزداد تعقيداً في مصر، حيث ثقب عجز الموازنة يزداد اتساعاً بمعدلات تاريخية (بـ800 مليار جنيه عجزاً سنوياً !!!) وذلك بسبب رفع الفائدة لسحب السيولة ومنع الدولرة، ثم مزيد من الديون لسد هذا العجز في الموازنة، والتي تضاف على الدين الخارجي، الذي وصل بدوره لعنان السماء وحلق عاليًا من دون أي أمل في سداده هو وفوائده في مواعيدهما.
معطيات أخري تسبب تدهورًا في الوضع الاقتصادي
وذكر توفيق أن ملحمة مطاردة سعر الدولار الرسمي لسعر السوق في مشهد يشابه لعبة «القطة والفأر»، ووجود بضائع ومستلزمات إنتاج مكدسة بالجمارك، وغلق مصانع كثيرة أبوابها، يؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية المصاحبة للبطالة والانكماش، من غير أي بصيص واضح من الأمل، أو مناقشات بناءة بين الحكومة والخبراء الاقتصاديين لإيجاد حلول وبدائل على المدى القصير أو حتى المتوسط.
«روشتة» توفيق لحل طلاسم تدهور الوضع الاقتصادي
وقدم هاني توفيق بعض النصائح الضرورية لحلحلة الأزمات الاقتصادية في البلاد، موضحًا أن الظروف العالمية والمحلية غير العادية تقتضي وتتطلب أساليب حل قاسية وغير تقليدية، بإضافة إلى فريق عمل اقتصادي فوق العادة يُحدث بدوره تناغمًا كاملًا بين واضعي السياسات النقدية، والمالية، والاستثمارية، فضلًا عن إتاحة صلاحيات "مطلقة" لهم لمواجهة الواقع الصعب والمستقبل الضبابي للاقتصاد في البلاد.
وطالب توفيق بحل المشكلة الاقتصادية من جذورها، عن طريق انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي واقتصار دورها على الرقابة والتنظيم، والقضاء على السوق الموازية، والهبوط بسعر الدولار لقيمته العادلة، وتوريق الإيرادات المستقبلية، والإصلاح الهيكلي الشامل، فضلًا عن جذب الاستثمارات المباشرة، المصرية قبل الأجنبية، دون أدنى رد فعل حكومي، أو حتى غير الحكومي.
