حكم نهائي بإلزام البرلمان بتعويض "عمرو الشوبكي" 2مليون جنيه.. ما القصة؟
قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن رقم 24569 لسنة 92 مدني، والذي طالب بوقف تنفيذ حكم أول درجة والقاضي بتعويض النائب عمرو الشوبكي مبلغ 2 مليون جنيه لعدم تصعيده عضوا في البرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور في الدورة البرلمانية (2015/ 2020) رغم صدور حكم نهائي وواجب النفاذ لصالحه.
وبذلك يكون حكم التعويض الصادر لصالح "الشوبكي" نهائي وبات لا طعن عليه وواجب التنفيذ الفوري ضد البرلمان.
وكانت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن البرلمان، تقدمت بطعن أمام محكمة النقض لوقف حكم التعويض الصادر لصالح "الشوبكي" لامتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه بتصعيده عضوا بمجلس النواب عن دائرة الدقي بمحافظة الجيزة، بعد بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور نجل مرتضى منصور عضو البرلمان السابق ورئيس نادي الزمالك المعزول.
حكم لصالح الشوبكي
وطعنت هيئة هيئة قضايا الدولة أمام محكمة النقض على الحكم الصادر لصالح الشوبكي والذي حمل الرقم (944 لسنة 139 ق) ضد رئيس مجلس النواب السابق بصفته بتعويضه 2 مليون جنيه - كونه المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب والواجب تصعيده - على نتيجة الانتخابات البرلمانية لدائرة الدقي والعجوزة، التي سبق وفاز فيها أحمد مرتضى منصور ثم أبطلت عضويته.
وقدم دفاع "الشوبكي" حافظة مستندات لهيئة المحكمة وصدر الحكم لصالح موكله بإلزم رئيس مجلس النواب السابق بصفته الوظيفية بمبلغ التعويض كاملا لامتناع البرلمان عن تنفيذ حكم تصعيده.
حيث امتنع البرلمان عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح الشوبكي في الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية طعون انتخابية، والقاضي بتصعيده عضوا بمجلس النواب، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم ليصبح مشمول بالنفاذ المعجل، ورغم ذلك لم ينفذ البرلمان الحكم النهائي لصالح الشوبكي.
