«تشمل تمويلًا إضافيًا للجيش».. دولة الاحتلال تعتمد ميزانية العام الحالي

قالت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين إن الحكومة وافقت على ميزانية معدلة في العام الجاري، تشمل تمويلاً إضافياً قيمته 55 مليار شيكل (15 مليار دولار).

يأتي ذلك بعد تأثيرات كبيرة على اقتصاد الاحتلال بعد ثلاثة أشهر من عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب وزارة المالية، فإن التمويل الإضافي يشمل مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب، إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.

فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية: "صادقت الحكومة، اليوم (الإثنين)، على مقترح الموازنة المعدلة لعام 2024، وإضافة نحو 55 مليار شيكل (14.86 مليار دولار) لموازنة الدفاع.. كما تضمن مقترح الموازنة نحو 9 مليارات شيكل (2.43 مليار دولار) لبرنامج التجنيد للاحتياط".

كما أوضحت أنه «إضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليارات الشواكل لتعزيز الشركات التي تعتني بالنازحين، وستزيد ضريبة الأملاك بمقدار ثلاثة مليارات شيكل، وستزيد ميزانية السلطات المحلية التي تستقبل النازحين».

وستبلغ موازنة الدولة المعدلة 582 مليار شيكل (157.3 مليار دولار)، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو 2023.

بينما ذكر موقع جلوبس المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، عقب الموافقة على الموازنة المعدلة، أنه من المتوقع أن يصل العجز إلى مستوى مرتفع يبلغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت وزارة مالية الاحتلال، بقيادة وزيرها المتطرف «سموتريتش» ذكرت الخميس السابق، أنه تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائضٍ قدره 0.6% في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على قطاع غزة.

وأظهرت المسودة المعدلة لميزانية 2024 أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.