تنظيم مؤتمر استيطاني لإعادة احتلال غزة.. والخارجية الفلسطينية تستنكر
نظمت المنظمات الاستيطانية اجتماعا، مساء اليوم الأحد، في القدس المحتلة، للدعوة إلى عودة الاستيطان والاحتلال في قطاع غزة مرة أخرى، وذلك بعد إجبار الاحتلال على الخروج من القطاع في عام 2005 بعد مواجهات شرسة وقوية مع فصائل المقاومة الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع 11 وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو بينهم أعضاء من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إضافة إلى 15 عضوا بالكنيست، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين المتطرف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
بدوره، دعا رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إلى "العودة لقطاع غزة"، فيما رفع المشاركون في الاجتماع يافطات تدعو إلى "تهجير الفلسطينيين".
كذلك، وقع الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركون على عريضة تدعو إلى "عودة" الاستيطان إلى قطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة سلفًا.
الخارجية الفلسطينية تستنكر
في السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات هذا الاجتماع الاستيطاني الذي عقد في القدس المحتلة.
كما أدانت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)، وفق ما زعموا.
واعتبرت أن هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددًا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والابرتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، على طريق تفجيرها برمتها.
كما حملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة أنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على الشعب في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه.
وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأميركية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، ودعتها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين الإرهابية وقادتهم، ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.
