أول تحرك بعد إقرار «المحاكمات العسكرية».. ضبط مئات الأطنان من السكر والأرز بمخازن الخردة بالسبتية
قبل أيام قليلة أقر مجلس النواب، قانونًا يتيح لقوات الجيش والشرطة التعاون معًا لضبط السلع والمنتجات التموينية المهربة خارج السوق الرسمي والمنافذ الشرعية، لتنجح قوات الأمن في مصر قبل ساعات في ضبط مئات الأطنان من السكر والأرز وغيرهما مخبأة في أماكن غير متوقعة.
اختفاء «مقررات التموين»
قوات الجيش، والشرطة، عمدت منذ إقرار مجلس النواب قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إلى البحث وراء الظاهرة المتفشية في السوق المصرية خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اختفاء سلع «استراتيجية»، وارتفاع أسعارها بأرقام خيالية.
السكر مثلًا وصل سعره خلال الأشهر الماضية لأكثر من 60 جنيهًا في بعض المناطق خصوصًا في محافظتي القاهرة والجيزة، رغم تحديد وزارة التموين سعره بـ27 جنيهًا وضخها كميات كبيرة سواء على بطاقات التموين أو حتى في المنافذ الاستهلاكية المنتشرة في شتى محافظات الجمهورية.
وبالمثل الأرز، السلع المهمة جدًا بالنسبة للمصريين، ويعد وجبة رئيسية على موائدهم، تجاوز سعره الـ60 جنيهًا في بعض المناطق مع انخفاض المعروض منه بشدة، ليمثل ذلك لغزًا رغم اتخاذ قرارات مشابهة لما حدث مع السكر.
القائمة لم تقتصر على السلعتين الاستراتيجيتين فقط لكنه امتد إلى كافة المنتجات تقريبًا فسعر الدقيق الأبيض ارتفع هو الآخر مرات عديدة، وكذلك الزيت والذي سجل أرقامًا قياسية خلال الآونة الأخيرة، وعلى نفس المنوال شهدت بقية المنتجات أزمة كبرى دون حل.
قانون مواجهة المحتكرين
مجلس النواب في جلسته العامة، مطلع الأسبوع الجار أقر نهائيًا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي بمقتضاها جرى توحيد القوانين والأحكام المتعلقة بتعاون القوات المسلحة مع جهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك تلك التي تؤثر في الاحتياجات الأساسية للمجتمع مثل السلع والمنتجات التموينية، وتلك المتعلقة بالأمن القومي والتي تتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية.
وجاء في المادة الثانية من القانون الذي يتكون من 7 مواد: يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانوناً لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
القانون «يدمج كافة القوانين السابقة المتعلقة في قانون واحد»، مع الإشارة إلى أن «إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، للقضاء العسكري، بدلاً من القضاء العادي، بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة».
تحرك القوات المسلحة
بعد ساعات قليلة تحركت الجهات المعنية في الجيش والشرطة معًا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للبحث عن السلع التموينية المختفية، وأسباب عدم وصولها إلى المواطنين، لتكشف التحريات مفاجآت صادمة.
بتتبع مسار تلك المنتجات من لحظة خروجها من مخازن وزارة التموين، تمهيدًا لتسليمها للتجار وكذلك المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وجدت قوات الأمن اتخاذها مسارًا مغايرًا عن المحدد لها، واستقرارها في مكان «خفي» في أكثر مناطق القاهرة ازدحامًا.
وكشفت مصادر أمنية، لـ«ذات مصر»، أن قوات الجيش والشرطة نجحت في الوصول إلى مئات الأطنان من السلع التموينية المهربة داخل مخازن «الخردة» الموجودة في منطقة رمسيس، وتحديدًا في مناطق السبتية، ووكالة البلح، وأحمد حلمي.
وقالت المصادر إن قوات الأمن تحركت فور تيقنها من المعلومة لمداهمة مخازن الخردة العملاقة الموجودة في تلك المناطق، مشيرةً إلى أن الجهات المعنية عثرت على كميات ضخمة من سلعتي الأرز والسكر تحديدًا التي ضخت في السوق واختفت فجاءة.
وبينت المصادر في تصريحاتها، أن القوات تحفظت فورًا على المخازن ومحتوياتها وكذلك العاملين بها، بالإضافة إلى ضبط أصحابها والمسؤولين عنها، استعدادًا للتحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون الجديد أمام المحاكم العسكرية.
وأشارت المصادر إلى ضبط العديد من التجار الكبار في السوق المصري في تلك القضية، منوهةً إلى أنه سيجرى تسليم المضبوطات خلال الأيام القليلة الماضية لوزارة التموين تمهيدًا لضخها في السوق من جديد، والعمل على تهدئة الأوضاع.
المصادر تحدثت أن الضربات الأمنية على محتكري المنتجات والسلع عمومًا خصوصًا الاستراتيجية ستتواصل على مدار الفترة المقبلة لإنهاء ظاهرة الاحتكار الموجودة في السوق حاليًا، وإعادة الانضباط إليه ما يسهم في تقليل معاناة المواطنين وخفض الأسعار خصوصًا قبل شهر رمضان المبارك.
