بعدما أصبحت «مهنة من لا مهنة له».. الأمن يتوصل لـ«أوكار» تجار العملة والمضاربين بالدولار

ذات مصر

عمدت السلطات المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة تجار العملة في السوق الموازي في ظل الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار تحديدًا مقابل الجنيه خلال الشهر الماضي، ووصوله إلى مستويات قياسية رغم ثبات سعره في البنك المركزي والبنوك العاملة في مصر. 

ضبط 38 تاجرًا 

أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، نجحت أمس الثلاثاء، في ضبط 38 متهمًا بالإتجار في النقد الأجنبي، بإجمالي 28 قضية، في إطار جهود الدولة لمواجهة المضاربة بأسعار العملات الأجنبية عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما، وبحوزتهم 179،354 دولارًا أمريكيًا، و10،971 يورو.

وشملت العملات المضبوطة 45،336 ريالًا سعوديًا، و620 جنيهًا إسترلينيًا، و146 دينارا كويتيا، و2438 دينارا ليبيا، و285 درهمًا إماراتيًا، و150 روبل روسي، و1000 وون كوريا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال كل متهم على حدى.

الثراء السريع

وشهد الشارع المصري على مدار العام الماضي، انتشار ظاهرة الاتجار في العملات الأجنبية، وإقدام آلاف المصريين على التوجه نحو ذلك أملًا في تحقيق الثراء السريع، خصوصًا مع سعي المصريين لتحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية خوفًا من قرار التعويم الجديد.

وكشف أحد تجار العملة في السوق الموازية، أن العديد من الأشخاص تحولوا فجاءة إلى الاتجار في العملة، سواء كمتعاملين رئيسيين أو حتى وسطاء للحصول على نسبة من الأموال المراد تحويلها إلى أي عملة أجنبية.

وقال التجار الذي رفض الإفصاح عن نفسه، إن السوق الموازي أصبح الآن يضم الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا يسعون إلى الاستفادة من الأزمة الحالية، موضحين أن نسبة الربح بالنسبة لهم تختلف حسب المبالغ المحددة.

وأشار المصدر في تصريحات لـ«ذات مصر»، إن ربح التاجر يصل في بعض الأحيان إلى نصف جنيه أو جنيه عن كل دولار يجرى تغييره، موضحين أن عديد الراغبين في تحويل أموالهم لا يمتلكون علاقات مع بعض المتعاملين الرئيسين فيلجأون إلى أصدقائهم أملًا في الوصول إلى سعر أفضل. 

أوكار تجار العملة

على الجانب الآخر، لم تهدأ الأجهزة الأمنية في تتبع آثار تجار النقد الأجنبي في مصر، وكذلك المضاربين في السوق السوداء، والذين تسببوا في تجاوز سعر الدولار الواحد أكثر من 70 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة.

وكشفت مصادر لـ«ذات مصر»، أن قوات الأمن المصرية توصلت إلى وجود أوكار رئيسية لإتمام عملية الاتجار في العملات الأجنبية خصوصًا في القاهرة الكبرى، مبينةً أن يتخذون من تلك الأماكن ملاذًا آمنا لإتمام الاتفاق وكذلك تغيير العملات.

وقالت المصادر إن الأماكن الرئيسية التي يتواجد فيها تجار العملة تتمثل في الفنادق الكبرى في محافظتي القاهرة والجيزة، موضحةً أن قوات الأمن بناء على التحريات التي أجرتها تأكدت من وجود تجار العملة الرئيسين داخل تلك الفنادق.

ونوهت الوزارة إلى أن أجهزة الأمن بدأت تعد الأكمنة اللازمة لضبط هؤلاء التجار متلبسين تمهيدًا للقبض عليهم وتقديمهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم وإقرارات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن للقضاء على ظاهرة الإتجار في العملة.

تحركات الأمن الحالية تتزامن مع استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار بتحريك سعر الصرف لتقليل الفجوة الموجودة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الإتجار في العملات خارج السوق الرسمي.