23 مايو.. الطعن على أحكام الإعدام والمشدد على 7متهمين بقضية "ولاية السودان"
حددت محكمة النقض، جلسة 23 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية السودان".
وحددت محكمة النقض دائرة الخميس (ج) نقض جنائي لنظر الطعن الذي حمل الرقم 16750 لسنة 93 ق، وذلك في القضية التي حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم 7 حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربين) لم يطعنا على الحكم.
أسباب الطعن
وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد حلمي، لـ "ذات مصر" بصفته عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، أن الطعون في القضية استندت على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو (القصور في التسبيب)، حيث دفع باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات وشهادة مجريه دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها.
أما المحور الثاني هو (الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق)، والمحور الثالث هو (مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه).
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد.
وتضمن الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ولاية السودان"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
ووجهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، منها، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش”، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلاً عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
