اعتراضات بـ«النواب» على مطاطية عقوبات إهانة موظفي الضبطية القضائية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، مبدئيا على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات الذي قدمته الحكومة، والذي يشدد عقوبة إهانة الموظفين العموميين ورجال الضبط القضائي.

اعتراضات على كلمات القانون المطاطية

وشهدت جلسة المناقشة اعتراضات بين أعضاء اللجنة  بسبب سياسة تشديد العقوبات المذكورة في المشروع، خاصة فيما يتعلق بإهانة الموظفين بالكلام أو الإشارة، واعتبر المعترضون أن هذه المصطلحات مطاطية.

وأرجع بعض الذين اعترضوا على مواد بالقانون بأن مواد التشديد غير واضحة وقد تفهم بشكل غير صحيح، ما أسفر عن تأجيل مناقشة مواد المشروع إلى اجتماعات لاحقة.

وتتضمن تعديلات المشروع تعديل المادة 133 لتنص على أن أي شخص يهين موظفًا عموميًا أو رجل ضبط أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين.

كما تتضمن التعديلات أيضًا المادة 135 التي تنص على أن أي شخص يزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة من خلال الإبلاغ عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار غير موجودة، سيعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين.

ومن ضمن التعديلات، المادة 136 التي تنص على أن أي شخص يعتدي على موظف عمومي أو رجل ضبط أو مكلف بخدمة عامة، أو يقاومه باستخدام القوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.

ضبطية قضائية لمنع الاحتكار

وربط خبراء تغليظ عقوبة إهانة أو إساءة مسؤولي الضبطية القضائية بمشروع قانون تأمين وحماية المنشآت الحيوية الذي اقره مجلس النواب في نهاية يناير الماضي.

وأكد نواب حينها، أن هذا المشروع يأتي كاستجابة لمتطلبات الدستور، وأنه في ضوء وجود عدة قوانين تهدف إلى حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، تم التوصل إلى رؤية لدمج هذه القوانين في قانون واحد يتوافق مع دور القوات المسلحة المنصوص عليه في الدستور، والذي يتضمن حماية المقومات الأساسية للدولة والتي تم منحها أهمية كبيرة في الباب الثاني من الدستور.