بعد إقرار قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها.. معيط: هدفنا تعظيم الموارد
قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الأربعاء إن الوزارة ماضية في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها.
وأضاف الوزير أنه عقب تصديق رئيس الجمهورية على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
وتابع الوزير أن هذا الجهاز يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسي.
كما أشار معيط إلى أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب لإدارة والتصرف في الأموال بما يتفق مع طبيعتها.
وأردف معيط أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.
فيما قالت وزارة المالية إنه سيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يتولى ضمن اختصاصاته اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وفق بيان الوزارة.
