رئيس «اقتصادية السويس»: نمتلك بيئة مهيأة للاستثمار ببنية تحتية عالمية المواصفات
عقد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، ضمن جولته الترويجية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعاتٍ موسعةً مع كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ومدير عام الإدارة العامة للجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية؛ للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر.
واستعرض جمال الدين، الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة بشكلٍ عام، والمنطقة الاقتصادية بشكلٍ خاص، لتهيئة مناخٍ مواتٍ للاستثمار، ومناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر العام الجاري بمشاركة الاتحاد الأوروبي.
وتحدث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مقومات المنطقة ومميزاتها التنافسية من موقع استراتيجي على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتكاملٍ بين الموانئ الستة التابعة للهيئة والمناطق الصناعية الأربعة التي تشتمل على نحو 21 قطاعا صناعيٍّا ولوجستيٍّا وخدميٍّا مستهدف توطينه باستراتيجية المنطقة.
وأشار جمال الدين إلى وجود فرصًا واعدة للاستثمار في مصر، خاصة مع المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة لتتحول مصر لمركزٍ لإنتاج وتداول الطاقة؛ حيث تمتلك مصر مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها بالمنطقة، ما يؤكد مضي المنطقة الاقتصادية في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به، لافتًا إلى الفرص المتنوعة أمام الشركات الأوروبية والجهات المانحة للاستثمار في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له من الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية ووجود فرصة ذهبية للتعاون في هذا المجال الحيوي خاصةً في ظل التحول الأوروبي لاستخدام الطاقة المتجددة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وشارك جمال الدين، بورشة عمل بمقر المفوضية الأوروبية وبمشاركة مديري عدد كبير من مديري الإدارات وكبار المسئولين المعنيين بالعلاقات مع مصر، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، راميًا إلى الخطوات الفاعلة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لإنجاز مشروعاتٍ ضخمة لإعداد بنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية في موانئ الهيئة ومناطقها الصناعية.
كما أشار جمال الدين إلى التيسيرات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص المنطقة الاقتصادية على توسيع نطاق التعاون مع الاستثمار الأوروبي في الفترة المقبلة.
