رأس الحكمة.. صفقة متكاملة مع الإمارات تنعش الاقتصاد المصري

وقعت مصر في يوم الجمعة الموافق 23 فبراير 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة التي تقع غربي الإسكندرية، وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أكبر الصفقات، حيث ستستثمر الإمارات مبلغ 150 مليار دولار في هذا المشروع. 

مصر في رأس الحكمة ستحصل على  35% من الأرباح 

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح المشروع.

وأكد مدبولي أيضًا إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، وتنفيذ مشروع سياحي بالتعاون مع الجانب الإماراتي. وأشار إلى أن مساحة المشروع ستكون حوالي 170 مليون متر مربع أو ما يعادل الـ40 ألف فدان.

وأكد أن مشروع رأس الحكمة هو نتاج شراكة بين مصر والإمارات، وتمت رعاية القيادتين في البلدين لهذا المشروع.

التفاصيل المالية لمشروع رأس الحكمة

وأضاف رئيس الوزراء أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة المناسبة لاستيعاب الزيادة السكانية، وأشار إلى أن المدن الرئيسية المشمولة في مخطط التنمية العمرانية هي العلمين ورأس الحكمة ورأس براني.

وعن التفاصيل المالية لمشروع رأس الحكمة، كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي المصري، والتي تبلغ قيمتها حوالي 11 مليار دولار، وسيتم تحويل هذا المبلغ بالجنيه المصري إلى الشركة المسؤولة عن المشروع كوديعة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي أن عائد الربح المباشر للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة سيكون 35 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن ستتسلم مصر 15 مليار دولار خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، وستتسلم المبلغ المتبقي البالغ 20 مليار دولار بعد مرور شهرين.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الصفقة الكبيرة ستوفر سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، وستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي.

تخطيط عمراني كامل لرأس الحكم

بالإضافة إلى ذلك، أوضح مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيشمل مناطق سكنية ومنتجعات سياحية ومدارس وجامعات ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية ومنطقة مالية وعمرانية مركزية، بالإضافة إلى مرسى دولي للياخوت السياحية ومطار دولي جديد، مؤكدًا أن الدولة المصرية ستحصل على حصة من عوائد المطار أيضًا.

وفي سياق آخر، نفى مدبولي ربط مساعدات أوروبية لمصر بموضوع تهجير الفلسطينيين. وأكد أن مصر ليس لديها موارد طبيعية كافية لتلبية احتياجاتها، وأن مشروع رأس الحكمة يأتي كشرافي سياق متشابه، صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الصفقة الكبرى وغيرها من الصفقات ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات التنموية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الأوروبية لمصر، نفى مدبولي وجود أي ربط بين تلك المساعدات ومسألة تهجير الفلسطينيين.