مدبولى: تمويلات البنك الأوروبي لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز أنشطتنا الاقتصادية
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وكاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، وإيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)، وجوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، والسيدة مانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك، وليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، وهايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وقال رئيس الوزراء: "شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر".
وأكد مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.
وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.
وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة من جانبه عبر برنامج نوفي.
وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.
وقال مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.
