جدل في مجلس الشيوخ بسبب «تعدد الزوجات والحرمان من تكافل وكرامة»
ثار جدلا داخل مجلس الشيوخ، اليوم، بسبب مطالبة نائبة بمنع تعدد الزوجات ضمن مشروع قانون التضامن الموحد.
النائبة سما سليمان، طالبت بأن يتم تضمين حق الأسرة في الحصول على تكافل بوجود زوجة واحدة فقط، ومنع تعدد الزوجات، كشرط للحصول على معاش تكافل وفقًا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحكم في النمو السكاني.
أكدت أن وجود أكثر من زوجة في الأسرة يؤثر على زيادة السكان، وهو ما تعمل الدولة على مواجهته، وأن تضمين هذا الشرط يساهم في ضبط السكان.
لكن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أشار إلى أن تعدد الزوجات هو قضية شرعية وقانونية، مؤكدًا أنه لا يمكن تجاوز أي قانون يتعارض مع ذلك.
أزمة في الشيوخ بسبب منع تعدد الزوجات
الأمر كذلك واجه اعتراضا من قبل وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد، الذي أكد أن هذا التعديل ينتهك الدستور، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بالشؤون الأسرية وحقوق الزوجة وفقًا للقانون.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تنص على صرف الدعم المشروط للفئات المستحقة، بما في ذلك الأسر المتكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، والأسر المعالة، وأسر نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسر المجندين، والأسر المهجورة.
ومن بين هذه المواد المادة رقم 12، التي تسمح بجمع الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، كما وافق المجلس على المادة رقم 13 التي تحدد أولوية صرف الدعم النقدي في حال تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر للحصول على الدعم وتوفرت فيهم شروط الاستحقاق.
وأيضًا وافق المجلس على المادة رقم 14 التي تحدد الحد الأدنى والحد الأقصى للدعم النقدي الشهري، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص ووزير المالية.
هدف قانون التضامن الاجتماعي الموحد
تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أوضح أن قانون الضمان الاجتماعي الموحد يهدف إلى توفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين، ويهدف أيضًا إلى حماية حقوق الفئات الأشد ضعفًا مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
ويتم ذلك من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، ويتطلب القانون من الأسر المستفيدة من الدعم الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل وخلال المرحلة الطفولية المبكرة، ويجب أيضًا التأكد من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويتطلب مشروع القانون أيضًا من وزير التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، ومن المتوقع أن يتم إنشاء مراكز ومنافذ لتسجيل المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما يهدف قانون الضمان الاجتماعي الموحد إلى ضمان حقوق المواطنين الذين يعانون من الفقر وعدم الاستفادة من نظام التأمين الاجتماعي، ويعرف الفقر بأنه حالة تشمل الحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية بعد الموافقة على قانون التضامن الاجتماعي الموحد في الجلسة العامة، سيتم تنفيذه وتطبيقه لتحقيق الأهداف المذكورة فيه.
سيتم تحديد الشروط والمعايير اللازمة لاستحقاق الدعم النقدي وتوزيعه على الفئات المستهدفة وفقًا للمواد التي تمت الموافقة عليها.
يأتي قانون التضامن الاجتماعي الموحد كجزء من جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد. يهدف إلى تحسين معيشة الفئات الأشد ضعفًا وتحقيق المساواة في فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية.
