الكويت تستعد لانتخاب أول برلمان محصن من الإبطال القضائي

بدأ الراغبون في الترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي، يتقدمون بأوراق ترشحهم إلى الإدارة العامة للانتخابات مع فتح باب الترشح لمدة 10 أيام بدءاً من أمس الاثنين.

ومن أبرز الذين قيدوا ترشحهم للانتخابات خلال اليوم الأول، رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون الذي يتم الـ90 عاماً هذه السنة، حيث أمضى زهاء 50 سنة منها في العمل البرلماني، وذلك منذ فاز بعضوية مجلس الأمة لأول مرة في العام 1975، فيما كان خسر في انتخابات 1967.

وقال السعدون، الذي يعد من الرموز والمراجع البرلمانية في الكويت، في تصريح له عقب تقديم أوراق ترشحه: "آمل أن نكون في الكويت مقبلين على قضايا إصلاحية".

وتأتي الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 4 أبريل المقبل، وهي الأولى في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، مختلفة عن الانتخابات الأخيرة وتؤسس لمجلس لن يواجه ظروفاً واجهت مجالس سابقة من إبطال قضائي بسبب الطعن على مرسوم حل المجلس السابق أو مرسوم الدعوة.

وسبق أن أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت 3 مجالس لعدم دستورية مرسوم الحل أو مرسوم الدعوة للانتخابات الخاصة بها يكون المجلس المنتظر في مأمن من الإبطال القضائي لهذين السببين بما أصدره المجلس المنحل مؤخراً من قانون يعدل على قانون المحكمة الدستورية في هذا الجانب حدد مدة 10 أيام من صدور مرسوم الحل للطعن عليه.

ومع تأكيد خبراء، أن التحصين من الإبطال القضائي للسببين، إلا أن شبح الإبطال القضائي -وفق رأيهم- يظل قائمًا بسبب الطعن على المرسوم المعدل على عمل مفوضية الانتخابات وهو مرسوم صدر بعد المجلس الأخير.

ويأتي قانون الانتخاب الذي ستجرى بناء عليه الانتخابات المقبلة بناء على مرسوم دمج بين مواد من قانون المفوضية وقانون الانتخاب القديم.

وفي هذا متغير آخر للانتخابات المقبلة، يتمثل في السماح لمرشحين سبق ومنعهم القانون من الترشح بسبب ما يعرف بقانون حرمان المسيء للذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من الحق السياسي بالترشح لعضوية مجلس الأمة.

وحسب التعديل الجديد، يُستثنى من الحرمان من رد إليه اعتباره وفق قانون الجزاء الذي يحدد مدة معلومة لرد الاعتبار بعد قضاء العقوبة.

وعودة إلى المحكمة الدستورية والتعديل على قانونها، ففي أغسطس من العام الماضي، أضاف تشريع أصدره مجلس الأمة وأقره الأمير، مادتين إلى قانون المحكمة الدستورية، بهدف منح المجلس حصانة من الحل القضائي اللاحق على بدء عمل البرلمان.

وتقضي إحدى المادتين بأنه "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، خلال 10 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن"، وبذلك تكون مهلة الطعن على مرسوم الحل الذي صدر في 15 فبراير الماضي.

وأشار أستاذ القانون الكويتي خالد الحويلة في دراسة منشورة، إلى حرص المشرّع على جواز الطعن على مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء المجلس قبل إجراء الانتخابات النيابية العامة وفق المواعيد المحددة، موضحاً أن التعديلات حرمت المحكمة الدستورية من النظر في تلك المراسيم بعد إعلان نتيجة الانتخاب.

ونص التعديل الثاني على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة إلى انتخاب أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".