معيط: سنعيد هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي

قال وزير المالية محمد معيط، اليوم السبت إنه سيتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، من خلال بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.

وأضاف الوزير، أن موازنة الحكومة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة الحكومة العامة ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

ووفق البيان نفسه، أشار معيط إلى أن الحكومة مستمرة في مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين.

وتابع البيان أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.