رويترز: مصر ترفض عرضًا لطرح لسندات خزانة بالجنيه

قال مصرفيون، اليوم الثلاثاء، إن مصر رفضت قبول أي عروض في طرح لسندات خزانة بالجنيه لأجلي ثلاث وخمس سنوات، بحسب وكالة رويترز.

وكان الطرح أمس الاثنين هو الأول من نوعه منذ أن خفضت مصر قيمة العملة ورفعت أسعار الفائدة ووقعت اتفاقا موسعا مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس، وهي إجراءات أدت سريعا إلى تحسين ثقة المستثمرين، وفق الوكالة نفسها.

وقال البنك المركزي عبر موقعه على الإنترنت إنه طرح سندات خزانة لأجل ثلاث سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري (51 مليون دولار) وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وقال مصرفيون إن وزارة المالية، وهي البائع النهائي للسندات، أحجمت عن دفع أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا التي يطلبها المستثمرون.

في السياق نفسه، قال مصرفي لرويترز إن وزارة المالية لم تكن مستعدة لقبول فائدة بين 28 و31 بالمئة على السندات لأجلي ثلاث وخمس سنوات.

وكانت آخر مرة قبلت فيها وزارة المالية آجال استحقاق تزيد على عام واحد قبل أربعة أشهر.

رفع الفائدة وخفض قيمة الجنيه

والأسبوع الفائت، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنحو 6%، فضلًا عن تحديد سعر العملة وفقًا لآليات السوق.

وتلا ذلك الارتفاع في سعر الفائدة، انخفاض للعملة المصرية أمام العملات الأخرى في البنوك الرسمية، فضلًا عن انخفاضها في السوق الموازية أيضًا.

كما قرر المركزي المصري في الاجتماع، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

ارتفاع التضخم في فبراير

وأول أمس الأحد، ارتفع التضخم السنوي في مصر خلال فبراير الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي تصريح سابق، قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.