«السياحة»: نستهدف زيادة الغرف الفندقية العائمة نحو 2500 غرفة خلال السنوات القادمة

شدد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على زيادة حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً، مؤكدًا أهمية الرحلات النيلية الطويلة بين القاهرة وأسوان ولاسيما تلك التي سوف تمر بمحافظات الصعيد المنيا وأسيوط وسوهاج والتي ستساهم أيضاً في زيادة أعداد الزائرين بكافة المواقع الأثرية والمتاحف وبما يعمل على خلق تجربة سياحية جديدة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الموجودة بهذه المحافظات.

وأشار عيسى خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق زيادة في أعداد الغرف الفندقية العائمة حوالي 2500 غرفة خلال السنوات القادمة وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، لافتاً إلى أن حجم الطاقة الفندقية العائمة الموجودة في مصر حالياً 15752 غرفة فندقية عائمة.

وثمن الوزير على أهمية منتج السياحة النيلية، فهو من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، كما أنه يُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.

وأكد أهمية رفع الضوابط والمعايير المنظمة لعمل هذا المنتج بما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به والتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.

ومن جانبه، قام محمد عامر، باستعراض المستجدات وما تم تنفيذه في مسارات العمل المختلفة التي كان قد تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على أبرز المعوقات التي تواجه هذا المنتج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بعمل هذا المنتج من بينها زيادة أعداد ورفع كفاءة المراسي النيلية الموجودة حالياً بطول المجرى الملاحي لنهر النيل، وسبل تقنين أوضاع بعض المراسي الغير مرخصة ومعرفة مدى جاهزيتها، بجانب التأكد من رفع كفاءة الأهوسة والطاقة الاستعابية لها والوقت الذي تستغرقه الفنادق العائمة في الدخول والخروج منها.

وجرى أيضاً مناقشة سبل الاستفادة من المنشآت الفندقية العائمة المتوقفة حالياً وبحث إمكانية إعادة تشغيلها في ضوء قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم  8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

وقد تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى ملاحظات ممثلي مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد والغرفة السياحية والشعبة المختصة بها، بالإضافة إلى متابعة ما قاموا به بشأن توجيه الوزير، لهم، خلال الاجتماع الماضي، بإعداد وتقديم أفكار ومقترحات لبعض الملفات ذات الصلة بتطوير هذا المنتج، حيث تم الوقوف على ما يحتاجونه من معلومات وبيانات لتوفيرها لتساعدهم على إنجاز المطلوب في أسرع وقت.