«في الذكرى الأولى للحرب».. حمدوك يدعو الأطراف السودانية إلى الحوار لحل الانقسامات
قال رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان ورئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إن البلاد تواجه خطر الانقسامات في الوقت الحالي، ما يهدد بالانهيار الكامل. طالبًا من كافة الأطياف السياسية العودة لمنبر التفاوض لإنهاء الحرب، وفتح حوار موسع يؤدي إلى تشكيل هياكل الانتقال.
وفي كلمة تم بثها على صفحته بمنصة إكس، اليوم الأحد بمناسبة مرور عام على بدء الصراع في السودان، أكد أن وقف الحرب وتشكيل هياكل الانتقال لن يتحقق إلا بالعودة للتفاوض، لاتخاذ الحل السلمي التفاوضي طريقا لإنهاء الحرب ومعالجة آثارها.
من جهته، طالب حمدوك القوى السياسية بإدراك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق ولن يوقف الجرائم ولن يأتي بالعدل والقصاص، بل سيفتح الباب للمزيد من الانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات، مشيراً إلى أن السودان بات الآن يواجه خطر الانقسام على أسس عرقية، مما يهدد بالانهيار الكامل.
وأضاف: "ظلت بوصلتنا مصوبة نحو سلامة وأمن شعبنا، وبذلنا مع الحريصين من أبناء الوطن لمنع انفجار الأوضاع، ولم تتوقف الاتصالات الخارجية والداخلية، إلا أن النية كانت مبيته عند البعض بإشعال الحرب غير مبالين بنتائجها وآثارها على البلاد".
وأشار حمدوك إلى أنه: "منذ بدء الحرب لم تتوقف جهود القوى المدنية لوقف الحرب، واستمرت الاتصالات مع طرفي الحرب الجيش و(قوات الدعم السريع)، كما تتابعت مع القوى والمنظمات الإقليمية والدولية، ودافعنا في الوقت نفسه لتوحيد كل القوى الرافضة للحرب في جبهة موحدة بلا استثناء، وكان دافعنا أن تتوقف هذه المعاناة عن شعبنا، وأن نبذل كل جهد".
وفي ختام كلمته أكد حمدوك عدم انحيازهم لأي من طرفي الحرب وإنما لأسر القتلى من المدنيين والعسكريين، والجوعى والفقراء، والذين سلبت أموالهم وهجّروا.
وفي الرابع من الشهر الجاري، قال التلفزيون الرسمي السوداني، إن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع أصدرت أمرًا بالقبض على عدد من قادة تنسيقية القوى المدنية يرأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة خارجيته آنذاك مريم الصادق المهدي.
