توجيهات الرئيس لم تنفذ.. جدل في «النواب» بسبب مخصصات تكافل وكرامة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس موجة من الجدل خلال مناقشة موازنة برامج وأداء وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2024-2025.

 وفي هذا السياق، أعرب شريف رفاعي، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، عن أن 39.4 مليار جنيه تمت الموافقة عليها كتخصيصات للوزارة في الميزانية الجديدة. وردَّ ياسر عمر، نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، مشككًا فيما إذا كانت الزيادة التي أمر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لصالح برنامج تكافل وكرامة قد وصلت فعلًا إلى المستحقين. وقد ذكر رفاعي أن المبالغ المخصصة لتكافل وكرامة (1,7 مليار) جنيه لم تصل بالكامل.

خطة النواب: كيف لم تنفذ توجيهات الرئيس ! 

حديث ممثل وزارة التضامن دفع ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمحلس إلى الاندهاش، وتسائل: "كيف لا يتم تنفيذ توجيه من رئيس الجمهورية ومع من؟ هل مع الأشخاص الفقراء؟"، وأضاف قائلاً: "أخبرنا بعدد العائلات المستفيدة وكم ستحصل هذه العائلات بعد توجيهات رئيس الجمهورية؟ ولماذا لا يتم وضع المبلغ في الاحتياطي؟"

في الجلسة ذاتها حضر ممثل وزارة المالية الذي أكد أن الاحتياطي هو إجراء تنظيمي فقط، وتم تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك 33 مليار جنيه كتأشيرات خاصة للصرف.

وعلَّق حسام الزمر، استشاري برنامج تكافل وكرامة، قائلاً إن الزيادة في البرنامج بلغت 15%، وقد تم إرسال المبلغ من قبل وزارة المالية، ولكن من المقرر استكمال الصرف في شهر يونيو المقبل. وتم إرسال استفسار إلى وزارة المالية بشأن المبالغ المتبقية لصرف الزيادة، وكان من المفترض أن يتم إرسال 4.133 مليار جنيه، ولكن تم إرسال 3.160 مليار جنيه في شهر أبريل الماضي وأيضًا في شهر مايو.

«المالية»: التنفيذ في يوليو 

من جانبه، أكد ممثل وزارة المالية أن جميع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة استلموا الزيادة التي أمر بها الرئيس، وأن الأموال المتبقية ستصرف في الشهور القادمة. 

وأشار إلى أن تأخير الصرف يعود إلى بعض الإجراءات الإدارية والمالية التي يجب اتباعها.

جدير بالذكر أن خطة تكافل وكرامة تعد من البرامج الاجتماعية المهمة في مصر، حيث تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمحتاجة. وقد أثارت عدم صرف المبالغ المخصصة بالكامل جدلاً وانتقادات من قبل النواب.

ويعد الصرف المستمر وفقًا للمخصصات المالية المعتمدة أمرًا حيويًا لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين في الوقت المناسب.