سامح شكرى: العمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح
أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، أن التواجد العسكري الإسرائيلي على مشارف معبر رفح والأعمال العسكرية في الجانب الفلسطيني من المعبر وضعت قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات في خطر، فضلا عن القيود التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول وخروج العاملين في النطاق الإنساني بشكل آمن من وإلى القطاع .
وشدد شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس بأثينا - على أن الإجراءات القائمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية تؤثر على تشغيل معبر رفح .. متسائلا عن سبب إغلاق المعابر الإسرائيلية ولماذا لا تستخدم إذا كان هناك اهتمام حقيقي بالوضع الإنساني في غزة.
وقال شكري إن مصر أصرت منذ بدء الصراع في غزة على استمرار فتح معبر رفح، مشيرا إلى أن 65% من المساعدات التي تم إدخالها عبر رفح كانت تبرعا من منظمات المتجمع المدني والحكومة المصرية ، حيث سعت مصر بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لإيجاد آلية تؤدي لدخول المساعدات بالكم الضروري لاحتياجات الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
وأشار إلى أنه على الرغم من الكثير من المعوقات المتصلة بالتفتيش ورفض كميات كبيرة من المساعدات، إلا أن مصر استمرت في العمل مع الشركاء الدوليين لرفع كمية المساعدات.
وأضاف أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من الأوضاع الراهنة وتداعياتها السلبية في توسيع رقعة الأعمال العسكرية في رفح ، التي لجأ إليها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني ، وما قد ينتج عن ذلك من زيادة حجم الضحايا من المدنيين، مشيرا إلى أنه حتى الآن راح ضحية الحرب ما يزيد على 35 ألفا وأكثر من 100 ألف مصاب، مؤكدا أن ضمير المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل مزيدا من الأضرار.
وأوضح وزير الخارجية أنه تناول خلال مباحثاته مع نظيره اليوناني ما آلت إليه الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة من مأساة إنسانية حقيقية تعد من أبشع الأزمات التي يشهدها التاريخ المعاصر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن توسيع دائرة الصراع إلى لبنان واليمن والبحر الأحمر، وكذا التوتر الذى شاب العلاقات الإيرانية الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث إن الأوضاع تتفاقم للأسوأ، وكذا ضرورة العمل على منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وفتح كافة المعابر لتوفير المساعدات بالكم اللازم، وحماية العاملين في القطاع الإنساني. الدولة الفلسطينية.
