وزير الري: 260 مليار دولار خسائر اقتصادية سنويًا بسبب نقص المياه
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد قطاعاً رئيسياً يحتاج لبذل الكثير من الجهود لتحسينه خاصة مع وجود 2.20 مليار شخص على مستوى العالم لا يستطيعون الحصول على مياه الشرب النظيفة وما يقرب من 3.50 مليار شخص لا يحصلوا على خدمات الصرف الصحي الآمن.
وأضاف سويلم، فى كلمته بجلسة "دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة" ، والمنعقد ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالى بدولة إندونيسيا، أن في الوقت الذى التزم فيه العالم بالسعي لتوفير المياه والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب حدوث نقلة مالية وإدارية حقيقية في أداء قطاع المياه والصرف الصحي على المستوى العالمي.
وأشار إلى أنه طبقا لدليل الصرف الصحي والمياه للجميع فإن إجمالي الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي تقدر بنحو 260 مليار دولار سنويا على المستوى العالمي وبما يعادل تقريباً متوسط خسارة سنوية قدرها ١.٥٠% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح وزير الري، أن الحكومات الافريقية لن تكون قادرة على تمويل الفجوة الحادثة فى تمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة والبالغة 30 مليار دولار، مما يتطلب مشاركة القطاع الخاص بقوة فى تمويل هذه المشروعات.
وتابع: “بالتالي فإنه يجب على الحكومات توفير البيئة المناسبة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال الابتكار فى وضع نماذج جديدة للتمويل والشراكات للاستفادة منها فى الاستثمار فى هذا المجال بتمويل من القطاع الخاص، والنظر فى الاستفادة من صناديق المناخ أو سندات التأثير الاجتماعي لتمويل مثل هذه المشروعات، بالتزامن مع زيادة الوعي بين السكان لفهم الترابط بين الصرف الصحي والصحة العامة”.
وفى ضوء المناقشات التى تمت خلال فعاليات "المؤتمر الإفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة" في ناميبيا حول "تعزيز الأنظمة والشراكات لتسريع العمل على الإدارة الآمنة للصرف الصحي والنظافة" تم دعوة شركاء التنمية لتسهيل الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية وهى الدعوة التي يجب البناء عليها لتكثيف الجهود لدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكن الدول من جذب المزيد من الاستثمارات في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.
