مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى "تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية".
أمر من «العدل الدولية»
وأمس الجمعة، أمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس": إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".
وأضافت أن "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروّعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".
وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها".
من جهتها، طالبت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي إسرائيل من مسؤولياتها، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة فتح معبر رفح باعتباره معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا.
وقالت لجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم غالبية الفصائل الفلسطينية) في بيان، إنها "ترحب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد على وقف العدوان الإسرائيلي الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري".
وأضافت اللجنة: "يجب وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وكافة أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب جيش الاحتلال النازي بشكل كامل".
وطالبت كافة الأطراف بـ"العمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة".
كما دعت كافة الأطراف إلى العمل على انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله باعتباره معبرًا فلسطينيًا مصريًا خالصًا وفق الآليات المتوافق عليها، محذرة "من أيّ صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية أو شرعنة الحصار والاحتلال".
