برلمانيون ومعارضون يطالبون الرئيس بالإفراج عن طنطاوي: مصر «بلا سجناء رأي» خطوة ضرورية

دعا برلمانيون وقيادات حزبية وسياسيون، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل للإفراج عن عضو مجلس النواب السابق، أحمد طنطاوي، بعد صدور حكم قضائي بتأييد حبس طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية لمدة عام، في اتهامهم بتزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية.

ووقع على المذكرة عدد من الشخصيات المحسوبة على المعارضة في مقدمتهم رؤساء أحزاب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، والتحالف الشعبي، مدحت الزاهد، والمحافظين، أكمل قرطام، والدستور جميلة إسماعيل، والعدل عبدالمنعم إمام.

وضمت القائمة أعضاء في مجلس النواب سابقين وحاليين، أبرزهم «ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وطلعت خليل، وهيثم الحريري، ومحمد عبدالعليم داوود»، بالإضافة إلى العديد من أساتذة الجامعات، وقيادات الحركة المدنية.

وقالوا في خطابهم إلى الرئيس: «تقتضى اللحظة الراهنة وما تفرضه التحديات التي تواجهنا داخليا وخارجيا وما تمر به الشعوب من حولنا وعلى رأسها الأحداث في غزة أن نعمل جميعا بروح الفريق وليس الفرقاء لنحدد سويا أولويات العمل الوطني ونحقق معا كل ما فيه الخير والنفع لمصرنا وأبناء الشعب المصري».

وأوضحوا أن وعود الدولة المصرية بمناخ جديد يسوده الحرية والديمقراطية وفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات وعدالة المنافسة السياسية لابد وأن يقابلها واقع يرسخ في العقول حقيقية هذه المسارات ليكون التطبيق خير شاهد على نهج الدولة المصرية وإرادتها السياسية لتحقيق ذلك .

وتابعوا: «بعد صدور حكم قضائي بحبس السياسي أحمد طنطاوي وأعضاء حملته لمدة عام في اتهامهم في القضية المعروفة بتحرير توكيلات الرئاسة بغير الطرق الرسمية.. لا يسعنا ونحن نؤكد احترامنا لأحكام القضاء إلا أن نطالب بموجب صلاحياتكم الدستورية بإصدار عفو رئاسي عنه وأعضاء حملته وكل المحبوسين في قضايا الرأي وحرية التعبير».

وشددوا على أن مصر (بلا سجناء رأي) خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً رغم الجهود التي تبذل والإفراجات المتكررة التي تمت ولا تزال، وأن المرحلة القادمة من عمر الوطن تتطلب أن يشارك فيها كل أبناء الوطن كي تنطلق المواقف الحكيمة والرؤى المستنيرة التي تساعدنا في التعامل مع قضايا وأزمات الحاضر وبناء واستشراف المستقبل.