لعام إضافي.. مجلس الأمن يمدد إذن تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، الإذن بتفتيش السفن التي تثير شبهات معقولة بانتهاك حظر الأسلحة في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، لمدة عام.

وجرى التصويت على القرار أمس الجمعة، وأيده 9 أعضاء فيما امتنع الـ 6 المتبقون عن التصويت.

ويمنح القرار الدول الأعضاء أو منظمات إقليمية صلاحية لتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن على البلاد، وفق الوكالة نفسها. 

ويُشترط على الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية المعنية أن تسعى بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.

كما تجرى عمليات التفتيش حاليًا بواسطة عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي.

وفي 31 مارس 2020، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر الأبيض المتوسط، التي تقع كافة السواحل الليبية عليه.