صيف ملتهب وكهرباء مُقطوعة.. زيادة فترة تخفيف الأحمال تثير استياء المصريين

ما بين التراجع والتضارب بدا مشهد قطع الكهرباء في مصر مضطربًا، فمنذ نحو عام وتحديدًا في يوليو الماضي بدأت الحكومة في تخفيف الأحمال، وسط وعود بحل الأزمة سريعًا لكن كلها تبخرت مع إعلان حاجة الدولة لتصدير الغاز، وعدم قدرتها على استيراد المازوت في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية حينها نتيجة نقص العملات الأجنبية.

 أخذت الحكومة منذ حينها في تقنين فترة تخفيف الأحمال، والذي بدأ بساعة واحدة على مدار اليوم وتزايد إلى أكثر من ساعتين في فترة الذروة رغم استياء وشكاوى المواطنين من تأثير ذلك على حياتهم وأعمالهم.

لم يجد المواطن أمامه سوى التأقلم على الوضع فمع قبوله بالساعة ارتفع سقف رغبة الحكومة في التوفير ليصل الانقطاع إلى ساعتين و15 دقيقة في بعض المناطق، ليفاجئ الجميع بالكشف عن زيادة فترة تخفيف الأحمال.

منذ مساء أمس، وبدأت وسائل الإعلام في الحديث عن اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء في زيادة مدة قطع الكهرباء إلى 3 ساعات كاملة يوميًا ليجد نفسه في ورطة كبرى، منتقدًا سياسة الحكومة المكلف رئيسها بإعادة تشكيلها مجددًا أمس الاثنين.

لم يتفاجئ المواطنين حينما أعلنت محافظة القليوبية زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى ثلاث ساعات، خاصة أن الخبر جرى تسريبه أمس الاثنين من إعلاميين، وأبرزهم عمرو أديب، في برنامجه الحكاية، إذ أكد أن أزمة الكهرباء ستفرض زيادة فترة "تخفيف الأحمال".

ومع التأكد من التصريحات المنسوبة إلى مصادر مجهلة، وإعلان محافظة القليوبية القرار، انهالت الانتقادات ضد الحكومة المستقيلة والمكلفة بتسيير الأعمال، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حد سواء،  حذفت المحافظة المنشور.

رسميا.. قطع الكهرباء 3 ساعات لمدة يوم

مرت ساعات قليلة، وأعلنت وزارتي الكهرباء والبترول في بيان مقتضب، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء يعود إلى "الصيانة الوقائية في جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية" بالرغم من أن الانقطاع شهده قطاع كبير من المواطنين داخل القاهرة والجيزة.

وأكدت الوزارة أن ارتفاع معدل استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. ولذلك: يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

القرار الرسمي الذي خرج سريعًا بعد تراجع محافظة القليوبية، جاء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وصولها إلى معدل 40 درجة، وسط اعتراضات مواطنين، من تسبب انقطاعات الكهرباء في تعطّل الأنشطة اليومية، فتتأثر الأعمال، وتتعطل الدراسة، كما تُعطل الأجهزة الكهربائية. وبالرغم من إعلان وزارة الكهرباء زيادة ساعة في خطة تخفيف الأحمال إلا أنها لم توضح هل الزيادة ستستمر طوال الأسبوع أم يوم واحد.   

مصادر كشفت في تصريحات مع “ذات مصر”، أن التراجع جاء بتوجيهات عليا في ظل حالة الغضب المشتعلة من قبل المواطنين بعد قرارات رفع الدعم، موضحة أن الاتجاه في البداية كانت لزيادة الوقت يوميًا خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة الحالية.

وذكرت المصادر أن زيادة الاستهلاك خلال يوم أمس، دفع الوزارة إلى السير في هذا الاتجاه، لكن الخطة تغيرت مع حالة الغليان التي اشتعلت في أعقاب التصريح بالقرار ليضطر المسؤولين في التراجع عنه.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن قرار زيادة تخفيف الأحمال من عدمه، وأن المشروعات التي نفذتها تمكنها من تلبية جميع احتياجات المصريين كما أعلن الرئيس السيسي والوزير شاكر في عديد المناسبات.

وبينت المصادر أن تغير الخطة والتراجع عن زيادة الوقت جاء لتخفيف غضب المواطنين، خصوصًا في ظل استعداد الوزارة لرفع أسعار شرائح الكهرباء مع بداية شهر يوليو المقبل.

زيادة الأسعار الكهرباء.. هل تطبق على الشرائح الدنيا؟ 

يعاني المصريون من انقطاعات الكهرباء منذ عام، بعد إعلان الحكومة منذ سنوات بتحقيق اكتفاء ذاتي من الكهرباء والاتجاه نحو تصدير الفائض لكن اصطدم المواطنون بعدم قدرة الحكومة على الوصول لحلول جذرية وعدم عرض خطة واضحة لهذه الأزمة وموعد انتهائها.

ويأتي قرار زيادة فترة انقطاع وفي وقت ينتظر فيه المواطنين زيادات جديدة في عدد من السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا والتي أعلنها رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، وتزامنت مع قرار رفع سعر الخبز المدعم 300%.

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف أن زيادة أسعار الكهرباء المتوقع تطبيقها في يوليو المقبل، وأكد أن الزيادة لن تمس الشرائح الأولى الثلاث الأقل استهلاكًا.

وتعارض حديث عمر، مع تقارير صحفية أكدت أن الزيادة ستطال الشرائح الثلاث الأولى بنسبة لن تقل عن ٣٠٪؜، وسوف تصل إلى ٤٠٪ في الشرائح الأخرى بنسب مختلفة وكذلك بالنسبة للقطاع التجاري.

وتشير التوقعات إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء سيتزامن مع فواتير شهر يوليو تموز المقبل، والتي سيتم تحصيلها في أغسطس آب القادم، بعد اعتماد تطبيق الأسعار الجديدة رسميًا.

الزيادة الجديدة تقول الحكومة إنها ضرورة لمواجهة الأعباء الاقتصادية التي تتكبدها وزارة الكهرباء، والتي تعيق قدرتها على سداد التزاماتها ومستحقات وزارة البترول.