«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على «الجنائية الدولية»
أقر مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي العشرين من الشهر الفائت، أعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، في بيان، أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بسبب الوضع الحالي في قطاع غزة، وتضمن الإعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في القطاع.
تفاصيل العقوبات
ومن شأن المشروع الذي تمت الموافقة عليه، أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية ضد مسؤولي الاحتلال من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
ووافق على المشروع غالبية الجمهوريين، ونحو خمس الديمقراطيين في المجلس، وفق وكالة «وفا» الفلسطينية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان أن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".
ولإقرار هذا القرار بشكل رسمي يتم عرضه على مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، وفي حال اعتماده، يتم التأكيد عليه والموافقة عليه من الرئيس بايدن، حال رغب بذلك.
وفي قرار غير مسبوق، فرضت إدارة ترامب قيودًا على التأشيرة وعقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية السابقة “فاتو بنسودا” في 2019 و2020، أثناء فترته الرئاسية، ردا على التحقيق المنفصل الذي أجرته في جرائم الحرب المنسوبة لحركة طالبان والعسكريين الأفغان، فضلًا عن بعض المسؤولين الأمريكيين في أفغانستان، وتم إلغاء تلك العقوبات حينما وصل بايدن إلى سدة الحكم.
