بعثة صندوق النقد الدولي: مصر تتبع سياسات مالية حكيمة

أكد صندوق النقد الدولي استمرار السلطات المصرية في اتباع سياسات مالية حكيمة، تساهم في تحقيق أهداف الموازنة الأولية الطموحة وتعزيز المالية العامة. جاءت هذه التصريحات بعد مناقشات أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مع السلطات المصرية، في الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة.

وأوضحت هولار أن هناك حاجة ملحة لتحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. وأكدت أن هذا ضروري لخلق مساحة مالية تمكن من توسيع البرامج الاجتماعية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، بما يدعم هدف السلطات في تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولًا.

وأضافت أن تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، تعتبر جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية. وأشارت إلى أن تحقيق أهداف المالية العامة سيتطلب أيضًا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية.

وأشارت هولار إلى أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يمكن أن يساهم في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توليد موارد إضافية للخزانة العامة.

كما أشارت إلى أن السلطات المصرية اتفقت مع البعثة على أن تظل السياسة النقدية متشددة في المدى القصير للمساعدة في تحقيق مستهدفات البنك المركزي المصري الخاصة بمعدل التضخم.

وأكد صندوق النقد على أهمية تعزيز مرونة القطاع المالي، مشيرًا إلى أن تحسين ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يعد من الأولويات الرئيسية.