"التعليم" تُتيح خطوطًا ساخنة للتواصل بشأن امتحانات الثانوية
عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رضا حجازي، اليوم السبت اجتماعًا مع عدد من المسئولين بغرفة عمليات امتحانات شهادة إتمام الدراسة لامتحانات الثانوية العامة؛ لاستعراض الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجاري.
واطمأن الوزير على إعداد خريطة التصحيح، والانتهاء من تشكيل غرف التصحيح والتي يبلغ عددها ١١ غرفة، مشددًا على منع التواجد بها إلا أعضاء المركز القومي للامتحانات المشاركين، وفق البيان الصادر عن الوزارة.
وفي إطار مكافحة الغش الإلكتروني، استعرض حجازى كافة الإجراءات الخاصة برصد صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها.
كما أشار إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم والتى يتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كافة بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين ولجان السير الإمتحانية والاستراحات، كما تم توفير كافة وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.
وقال الوزير إن دور غرفة العمليات المركزية متابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وأيضا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكونترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان.
خطوط ساخنة
في غضون ذلك لفت رضا حجازي إلى أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (٢٠٥٤٥٠٨٣- ٢٠٥٤٥٠٨٢- ٢٠٥٤٥٠٩٥).
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.
كما أشار حجازى إلى أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.
