نقابة الصحفيين: "يوم الصحفي" سيظل عيدًا سنويًا لحرية الصحافة

وجه مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، التهنئة لجميع الزملاء بمناسبة "يوم الصحفي"، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية التاريخية للنقابة عام 1995م؛ ليكون عيدًا سنويًا لحرية الصحافة.

وقال مجلس النقابة إنه إذ يحيى صناع هذا اليوم المجيد، الذى يواكب ذكرى انتفاضة الصحفيين، وجمعيتهم العمومية التاريخية ضد القانون رقم (93) لسنة 1995م، المعروف بـ "قانون اغتيال الصحافة"، وهى الجمعية التي كانت بداية لمواجهة امتدت لأكثر من عام انتهت بانتصار الصحفيين وإسقاط القانون المشبوه، فإنه يستغل هذه الذكرى ليوجه التحية، لمجلس 1995م، الذى اتخذ قراره التاريخي فى اجتماعه الطارئ يوم 29 مايو.

ووجهت النقابة التحية لكل المدافعين عن الحق والحرية، وفى مقدمتهم الشعب الفلسطيني، والزملاء الصحفيون في قطاع غزة، الذين دفعوا من دمائهم أثمانًا غالية من أجل الانتصار للوطن وللحقيقة، وضربوا بصمودهم نموذجًا فذًا في النضال الإنساني، والعمل الصحفي.

مطالب النقابة

وفي هذا اليوم الذي تحتفل به النقابة جددت فيه مطالبها والتي جاءت كالآتي:

أولًا: إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون للعفو الشامل عن سجناء الرأي، كما يعلن المجلس انضمامه لكل المطالبات بإطلاق سراح كل المواطنين المحبوسين "بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية"، خاصة طلاب الجامعات.

ومجلس نقابة الصحفيين إذ يتمنى إغلاق هذا الملف المؤلم في أسرع وقت، فإنه يأمل أن تكون البداية في عيد الأضحى القادم، مشددًا على أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لا بد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع حبس آخرين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان دون خوف من النيل من حريتهم.

ثانيًا: رفع الحَجب عن المواقع، التي تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين، التي تفتح الباب للحَجب.

ثالثًا: إصدار قانونى حرية تداول المعلومات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادتين (68)، و(71) من الدستور.

رابعًا: تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.

خامسًا: تعديل مواد الحبس الاحتياطي، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

سادسًا: اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، دون الحاجة لأى تصاريح أخرى، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، وأن يتم ذلك على الفور حتى إجراء التعديلات على النصوص، التى فتحت الباب لذلك القيد بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

سابعًا: السعي لإقرار لائحة أجور عادلة، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتسوية الموقف التأمينى لمئات الصحفيين المتعطلين.

ثامنًا: مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر فى تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.