«المالية»: الحكومة دعمت المصدِّرين بـ 62 مليار جنيه طوال 5 سنوات
قال وزير المالية محمد معيط إنه سيتم، اليوم الخميس بدء صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التي تساعدهم في تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، مضيفًا أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن يبلغ حوالي ٦٢ مليار جنيه للمصدرين.
وأضاف الوزير أن «٣٦٢ شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، ستبدأ اليوم الخميس في صرف ٣ مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة في دفعات لاحقة يوم ١١ يوليو المقبل، ويوم ٨ أغسطس ٢٠٢٤، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي»، وفق البيان الصادر عن وزارة المالية.
وأشار الوزير إلى أنه «تم تخصيص ٤٠,٥ مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد لتوفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي، منها: ٢٣ مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية»، وفق البيان نفسه.
من جهتها، قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية إنه يتم العمل بالمرحلة السابعة بمبادرة «السداد النقدي الفوري» بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢.
ولفتت إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدي الفوري»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
