"صندوق النقد" يراوغ ويدرج مصر على أجندة اجتماعاته أواخر الشهر الجاري

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد أن مصر لا تزال على قائمة الصندوق لإتمام المراجعة الثالثة في 29 يوليو الجاري للحصول على قرض جديد، رغم تردد أنباء حول تأجيلها للمرة الثانية.

وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وفق بيان سابق من صندوق النقد الدولي.

وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قد قالت في تصريحات سابقة إنه جرى تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي بشأن المراجعة الثالثة لمصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو، لإقرار الموافقة على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.

وأعلنت الحكومة المصرية مارس الماضي توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 5 مليارات عمّا جرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، وكان 3 مليارات دولار فقط. 

وفي إبريل الماضي، حصلت الحكومة المصرية على الشريحة الأولى والثانية، بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، بعد انتهاء مراجعتين مؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.

ويسمح الاتفاق الجديد بإضافة قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.