وزير المالية: نتطلع لموافقة "صندوق النقد" على المراجعة الثالثة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتعامل مع تحديات جيوسياسية معقدة من خلال برنامج شامل يهدف لتحسين الأداء الاقتصادي. 

وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المقرر في 29 يوليو الحالي. 

كما أضاف أن الحكومة تستهدف نجاح المراجعات القادمة والعمل نحو الحصول على تمويل من صندوق "المرونة والاستدامة".

في لقائه مع كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، أكد كجوك التزام مصر بتحقيق الانضباط المالي. وأوضح أن الهدف هو وضع مسار الدين لأجهزة الموازنة في اتجاه نزولي، مع السعي لخلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. كما أشار إلى أهمية خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتعزيز تنافسية الشركات.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعطي أولوية لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

وأكد أن هناك جهوداً جارية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.

وأشار كجوك إلى حرص الحكومة على دفع الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق اتساق السياسات الاقتصادية من خلال تحديد سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة الدين العام للناتج المحلي.