وزير الزراعة: الصادرات المصرية تخطت حاجز الـ6.5 مليون طن لأول مرة
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان القطاع الزراعي المصري حقق العديد من النجاحات «غير المسبوقة»، موضحًا أن الصادرات الزراعية بلغت 6.5 مليون طن لأول مرة، وأنه تم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات امتدت لعقود، والعنب للسوق الصيني.
وأوضح الوزير خلال لقاء مع مجلس إدارة نقابة المهن الزراعية، أنه يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في ذات الوقت بعمليات التصنيع الزراعية لتحقيق قيمة مضافة والحد من الهدر بالإضافة إلى الاستفادة من الفائض في بعض المنتجات الزراعية وتوفير بدائلها في وقت الفجوات بين العروات
وأشار وزير الزراعة إلى ان القطاع الزراعي المصري نجح في تحمل العديد من الأزمات الدولية التي شهدها العالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وكان أكثر القطاعات مرونة في مواجهة الازمات، مشددا على انه يجب على الجميع أن يدرك أهمية دور القطاع الزراعي في التخفيف من الأزمات.
وكشف وزير الزراعة عن أهمية دور التعاونيات الزراعية في حل مشاكل تسويق المحاصيل وتطوير أداءها من خلال المشاركة في مشروعات حقيقية وواقعية تخدم خطط الدولة المصرية على أرض الواقع والمشاركة في تمويل البرنامج القومي لإنتاج التقاوي مع الاستفادة من هذه التقاوي وتسويقها لصالح المزارع بما ينعكس علي زيادة الطلب على هذه التقاوي محليا ودوليا، وهو ما حدث من إقبال علي التقاوي المصرية من 15 دولة.
وشدد «القصير»، على أن وزارة الزراعة نجحت في زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة للمحاصيل الزراعية بعد أن كانت على مدار عقود تشكل أزمة في تسويقها على مستوي التعاونيات الزراعية، مشيرا إلي مواصلة الإصرار علي زيادة نسبة التغطية لمختلف تقاوي المحاصيل الحقلية أو تقاوي محاصيل الخضر لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحقيق أعلي عائد من الزراعة.
وأشار "القصير" إلى اهتمام القيادة السياسية بمحور التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي سواء في الدلتا الجديدة وتوشكي وشرق العوينات وشمال ووسط سيناء والوادي، مؤكدا أن مثل هذه المشروعات سوف تسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق منتجات ذات جودة عالية حيث تعتمد على أنظمة الزراعة الحديثة والذكية
وشدد «القصير»، على أهمية البحوث العملية التطبيقية التي تخدم الاقتصاد الزراعي، لإن قابلية الفكرة البحثية للتطبيق لها أهمية كبري من فكرة تقتصر على نظريات لا تخدم الاقتصاد القومي، مؤكدا أهمية البحوث التي تضع حلولا لمشاكل حقلية تنتهي بتطبيقات تحقق أعلى عائد من الزراعة لصالح الدولة المصرية وفقا لخطط واضحة في هذا الاتجاه.
