القصير: البحوث التطبيقية هي الحل السحري لكثير من المشاكل الزراعية

أكد وزير الزراعة، السيد القصير، أن البحوث التطبيقية هي الحل السحري لكثير من المشاكل الزراعية، وأنها تساهم في دعم إجراءات الدولة، فضلا عن المشاكل التي يواجهها العالم ولن تحل إلا بتطبيق تلك البحوث وترجمة نتائج المؤتمرات على ارض الواقع.

دعم القطاع الزراعي للناتج المحلي

وأضاف الوزير، خلال ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا، بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان: بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية، أن القطاع الزراعي يمثل نحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: «حجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ليستوعب أكثر من 25٪ من العمالة، وهو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بالتواكب مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وشدد الوزير على أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

نهضة قطاع الزراعة

وأكد القصير أن قطاع الزراعة في مصر  شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي.
وقال القصير إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، منوهًا بأن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي.

تحديات القطاع الزراعي

وأكد وزير الزراعة أن هذا القطاع يواجه عدداً من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني، لافتا إلى تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة تناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.

وأوضح ان الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في ‏جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير وأيضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

وتضمنت الإجراءات إنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والتي جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتا الى ان الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة في ذاكرة المصريين.

المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان

وقال القصير انه تم اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، ذلك بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.

وتابع الوزير ان تلك التحديات تأتي بالإضافة إلى ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى ارتباك شديد فى أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض احتياطات الدول من العملات الأجنبية.