شبح الإفلاس يخيم على السوق العقارية

حذر عدد كبير من المقاولين والمطورين العقاريين من إفلاس عدد كبير من الشركات العقارية الصغيرة وتعرض أخريات للتعثر فى المرحلة القادمة، تأثرا بالارتفعات المطردة لمواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ما انعكس على الأسعار وتكلفية تنفيذ الوحدات السكنية.

يواجه هذا القطاع تحديدات كبيرة في الآونة الأخيرة ساهمت فى رفع تكلفة التنفيذ مطالبين تمكين شركات المقاولات بمهلة زمنية لتنفيذ التعاقدات فى ظل التزاماتها بتنفيذ التعاقدات المتفق عليها.

وتقول عبير عصام، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن هناك جلسات عمل مستمرة للمطورين العقارين على مدار الساعة لحل الأزمة العقارية للمطالبة بتفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، وفقا لضوابط وضمانات يحددها البنك، كما كان معمولا به قبل عام 2008 وضم القطاع العقارى لمبادرة الـ 11% للبنك المركزى، أسوة بالقطاع الصناعى والزراعة.
 

وأشارت عصام في تصريحات لـ"ذات مصر" إلى أن ذلك يأتى تزامنا مع وجود أزمة حقيقية فى ارتفاع أسعار كافة مدخلات مواد البناء لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، مناشدة الدولة بضرورة التدخل العاجل لتخفيف الضرر الواقع على الشركات العقارية أسوة بالمقاولين لضمان استمرار القطاع وتعزيز مساهمته فى النانج القومى وإلا تعرضت الشركات للغفلاس.

الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة للخروج من السوق

وترى عصام  أن التحدى الأكبر يتمثل فى عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء فى السوق، وهذا يرتبط بمدى نجاحهم فى ضبط التكلفة، فيما سيتعين على الشركات الأكبر حجمًا الاهتمام بإدارة السيولة النقدية والحفاظ على التدفقات لاستكمال مشروعاتها.
وتابعت: «كل السوق سيكون أمامه تحدٍ كبير وهو القدرة على تسليم المشروعات المفتوحة والالتزام مع العملاء، وإن كانت نرى أنه ستكون هناك صعوبة بالغة وسيكون لدينا حجم تأخيرات فى مواعد التسليم بنسب أكبر من المعتاد»، وأكدت ان انخفاض قيمة الجنيه سيدفع الطلب على العقار للارتفاع خلال هذا العام.

ونوهت إلى أن هناك توصية بانشاء تحالفات مع الشركات العقارية بعضها البعض وزيادة تتراوح مابين  10الى 15%.

تأثير الدولرة على قطاع العقارات

ومن جهته، قال مطور عقارى بالغرف التجارية، رفض ذكر اسمه، إنه رغم تأخر خطوة التعويم الخامس، لكن مع شح الدولار وزيادة المضاربات على سعره فس السوق الموازية أدت الى ارتفاعه بنسبة  30 % مما أضر بالسوق والاقتصاد وأسهم فى موجة رفع الاسعار لأنه زاد من التكلفة.

واشار الى أن قطاع البناء والتشييد يعانى من ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات والأكسسورات التى شهدت ارتفاعات كبرى فى الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الدولار، مما أثر على شركات المقاولات ومعدلات تنفيذ المشروعات حيث شهدت الـ 4 أشهر الماضية انخفاضا كبيرا فى معدلات الإنجاز بالمشروعات المختلفة.

وأوضح ان الفترة المقبلة تتطلب النظر فى أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات المتراكمة التى يعانى منها القطاع لضمان استمرارية عمل تلك الشركات والحفاظ على عدد الشركات العاملة فى قطاع المقاولات والحد من تخارج شركات جديدة، كما لابد من توسيع دور القطاع المصرفى لمنح التمويلات للشركات والعمل على توسعة حجم الاستثمارات.

فيما أشار أحمد فكرى عضو الشعبة العامة للاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن القطاع العقارى يعانى من الارتفاع المتواصل فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب وعدم توافرها، ما يؤثر على التكاليف الإنشائية، وهو ما سينعكس سلبا على  المطور الذى أصبح يواجه صعوبات فى الاعتماد على التمويلات البنكية لمجابهة فروقات التكلفة بعد ارتفاع الفائدة البنكية التى باتت مشكلة كبيرة أمام الشركات، وأيضا المنافسة المتوقعة مع الشهادات الادخارية ذات الفائدة 25٪ والتى سحبت شريحة من المستثمرين،مع ضعف القوى الشرائية فى ظل معدلات التضخم المرتفعة وثبات مستوى الدخول.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات خلال الثلاث سنوات الماضية لم تتخذ ثمة إجراءات احترازية مما أثر على قدرتها وملاءتها الملية فى تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن هناك صعوبة فى مطالبة العملاء بسداد مبالغ إضافية تعوض هذه الزيادات المستمر ة تعوض تكلفة التنفذم وهو مايؤدى إلى حدوث شلل تام فى السوق العقارى.