القصير: قطاع الزراعة الأقل تأثيرًا في التغيرات المناخية ولكنه الأكثر تأثرًا
شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الجلسة التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول الاستثمار في نظم التحول المستدام لنظم الأغذية الزراعية.
كلمة وزير الزراعة في جلسة منظمة الفاو
يأتي ذلك على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية الإماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي بداية كلمته أشار القصير إلى الدور الكبير الذى تلعبه منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) فى دعم قطاع الزراعة خاصةً تلك البرامج المرتبطة بقضية التغيرات المناخية والابتكار الزراعي.
وتحدث وزير الزراعة حول تدعيم منظومة الأمن الغذائي وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وخاصة أنه القطاع المعنى بالأمن الغذائي نظراً لدوره الكبير في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية خاصة في المناطق الريفية والمناطق الهامشية والهشة مناخياً، فضلاً عن أنه يعد من أكثر القطاعات استيعاباً للعمالة.
وقال القصير إنه رغم انخفاض مساهمة قطاع الزراعة في الانبعاثات الكربونية الا أنه من أكثر القطاعات تأثراً بهذه التغيرات حيث تؤدى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية من ناحية الكمية والجودة بالإضافة إلى معاناة هذا القطاع من عدم توافر التمويل المناخي بالقدر الكافي لتنفيذ برامج التكيف التي تتناسب مع حجم الضرر والخسائر الناتجة عن آثار التغيرات المناخية.
ولفت وزير الزراعة ضرورة توفير التمويل لهذا القطاع بالشروط الميسرة والمحفزة لتدعيم قدرات الدول على تنفيذ الاستثمارات بالقدر الذى يزيد من قدراتها على تنفيذ كل برامج التكيف والتخفيف وبالقدر الذى يمكنها ويساعدها على تنفيذ التحول العادل، خاصة وأنه يجب على الدول التي تسببت في الانبعاثات بصورة أكبر أن تكون مسئولة عن تنفيذ التزامات طموحة بشأن حيادية الكربون وأيضا دعم الدول النامية بالتمويل لتمكينها من زيادة قدراتها على تنفيذ برامج التحول العادل والمناسب لدعم قدراتها في توفير الأمن الغذائي لشعوبها.
وتابع "القصير" أنه ولهذا السبب أيضا كانت مبادرة "الغذاء والزراعة من اجل التحول المستدام FAST والتي أطلقت في يوم التكيف والزراعة خلال مؤتمر المناخ COP27 والذي انعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، والتي استهدفت تنفيذ إجراءات ملموسة من شأنها تحسين العمل المناخي وكمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتمويل النظم الزراعية والغذائية بحلول عام 2030 لدعم برامج التكيف والابتكار الزراعي وتطبيق التكنولوجيا والعمل كمسرع لتمويل أنظمة الأغذية الزراعية لتحقيق مكاسب ثلاثية للناس والمناخ والطبيعة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال القصير إن هناك ثلاث ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وهي:
• الأولى هي ركيزة الوصول إلى التمويل من خلال تعزيز قدرات البلدان على تحديد التمويل والاستثمار في مجال المناخ والحصول عليهما.
• الثانية ركيزة المعرفة والقدرات والتي تهدف إلى توفير التحليلات اللازمة ووضع مبادئ توجيهية طوعية لدعم تنمية القدرات بين أصحاب المصلحة من خلال توفير منصة لحصاد وتبادل ونشر المعرفة.
• الثالثة ركيزة السياسات والتي تهدف إلى ضمان إدماج نظم الأغذية الزراعية ادماجاً كاملا واعطاءها الأولوية والأهمية اللازمتين في سياسات تغير المناخ.
