«الفاتورة الإلكترونية» تثير أزمة بين «الضرائب» والممولين.. ومصادر: تضيف مزيدًا من الأعباء

رفض عدد كبير من الممولين الالتزام بالفاتورة الإلكترونية المقررة من قبل مصلحة الضرائب، لتتعرض المصالح الإيرادية لمأزق صعب، دفع المصلحة لمخاطبة قطاعات كثيرة بضرورة الالتزام بالفاتورة الإلكترونية لعدم توقيع غرامات عليهم. 

أعباء إضافية وجباية

وشددت مصادر بالغرف التجارية، على عزوف كثير من التجار عن الفاتورة الإلكترونية، بسبب عدم تمكن كثير من القطاعات الاقتصادية من التعامل بها بسبب عرقلتها سير العمل، منوهين بأن فرض العمل بالفاتورة سيتسبب في مزيد من الضغوط والأعباء عليهم في ظل تراجع القوة الشرائية وتراجع المبيعات.

وبينت المصادر في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن عددًا كبيرًا من البقالات في المحافظات تهربت من التعامل بالفاتورة الإلكترونية، مشيرةً إلى أنها لم تحظ بقبول لديهم معتبرينها جباية جديدة، في ظل تحميل الشارع التجاري الكثير من الأعباء.

غرامة عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية 

يذكر أن عدم الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يعرض الممول لغرامة مالية فكل من خالف أحكام المواد (24، 28، 35/ فقرتين أولى وثانية، 37/ فقرتين أولى ورابعة ، 38/ فقرات أولى وثانية وثالثة) من القانون المنظم الفاتورة الإلكترونية، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وتوضح مواد القانون أنه يعاقب بغرامة مالية  لا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، حسب القانون واللائحة التنفيذية له.

ووفقاً للقانون لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المالي المستحق لهم عن صادراتهم حسب برامج تشجيع الصادرات في وزارة التجارة والصناعة، وإجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم، سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ويحرم غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية من المزايا المتاحة من خلال الانضمام للفاتورة الإلكترونية، حيث لن يستطيع المصدرون استرداد الضريبة على المدخلات المعفاة من الضرائب في صادراتهم إلا عبر التسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية.