خبراء ومنتجون يكشفون 4 أسعار مختلفة للدولار في السوق المحلي

كشف عدد كبير من خبراء الاقتصاد ومنتجي ومستوردي السلع والمواد الخام عن وجود 4 أسعار للدولار في مصر حاليا يتم تقييم السلع والمنتجات بناء عليها.

وقال الخبير الاقتصادى أحمد خزيم لـ "ذات مصر" أن أغلب السلع يتم تسعيرها على سعر دولار السوق السوداء، ولكن بأسعار متفاوته.

4 أسعار للدولار

حيث رصد تسعير الدولار بالنسبة للسيارات على سعر 61 جنيه للدولار الواحد، والصناعات الغذائية يتم تسعيرها على 39 جنيه للدولار الواحد، وتسعر المواد الخام بين 44 و61 جنيه للدولار الواحد، فيما يسعر الذهب على سعر 44 جنيه للدولار الواحد.

ونوه "خزيم" بأن هذا التسعير يتم على أساس ربحية النشاط، وأن السوق لازال يعاني شح الدولار الذي تحول من عملة إلى سلعة، حيث أصبح مشيرا إلى أن سعر السلعة يتحدد وفقا للعرض والطلب.

وفي السياق ذاته، قال منتج صناعات غذائية باتحاد الصناعات لـ "ذات مصر"، أن عدم توافر الدولار وارتفاع سعره في السوق السوداء حتما يؤدي إلأىارتفاع سعر السلع في الأسواق، خاصة وأن مصر تستورد 65% من إحتياجاتها الداخلية من الخارج.

كيفية التسعير

وأكد أن قلة الدولار وعدم استقراره، وراء هذا الارتفاع الكبير في أسعار السلع، وأنه يظهر التفاوت الكبير بين سعر السلع عالميا ومحليا بسببه، حيث أن الشركات والمنتجين ييقوموا بتسعير المنتجات بناء على أسعار دولار مرتفعة عن سعرها بالبنك المركزي، لعدم توافره بالبنوك بالأسعار الرسمية، وذلك في محاولة لتجنب تكبد خسائر مالية من فروق أسعار الصرف، بمعنى أنه يسعر بمستويات أعلى من البنك المركزي.

وتابع أن المصنعين يواجهون عدة مشاكل أهمها استمرار أزمة تأخر الإفراج عن شحنات مستلزمات الإنتاج، وهو ما يجعلهم يتخوفون من أن يحددوا أسعار منتجاتهم بناء على سعر الدولار الحالي بالبنوك، والذي قد يتغير عندما يتم الإفراج عنها في ظل آلية سعر الصرف الحر، ويتحملون هم تلك الخسائر.

وفي سياق متصل، أكد عمرو حسن زكي رئيس الشعبة العامة لمصنعي ومستوردي السيارات بالغرف التجارية، أنهم لا يعملون وفق سعر الدولار المعلن حاليا من البنك المركزي، وأن أسعار السيارات المعلنة من قبل الوكلاء تظهر أن دولار مسعر بناء  على النظرة المستقبلية المتداولة حاليا خارج القطاع المصرفي.

وأضاف "زكي" أنه بالرغم من  إلتزام مصر بالسعر الرسمي للدولار في تحديد الأسعار، لكن هناك مخاطرة كبيرة للمصانع المستمرة في العمل في تلك الظروف، لأنها تحصل على دولار مؤجل بالبنك لمدة 6 شهور، لفتح الاعتمادات المستندية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بينما لا تسدده حتى يحين موعد استحقاقه والذى لا تعلم وقتها كم سيكون سعر.