قبيل الاجتماع الأخير للجنة السياسات.. ماذا حدث في دولار السوق السوداء

كشف متعاملون في سوق الصرف، حدوث شلل تام في دولار السوق السوداء بالنسبة لحالات البيع والشراء، وذلك قبيل آخر اجتماع من المقرر أن تشهده السنة المالية الحالية.

انخفاض الدولار 

وأرجع المتعاملون الأسباب إلى بدء الإفراج الجمركي وانتهاء موسم الحج، ما أدى إلى تراجع سعره ليتراوح بين 38 و39 جنيها للدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل ثبات سعره في السوق الرسمية عند 30.93 جنيه للدولار الواحد، وهو ما أدى إلى ترقب عدد كبير من بائعي الدولار للتعامل، لعدم حدوث خسارة خاصة وأن البعض قام بالشراء بسعر 40 جنيه قبل أيام قليلة.

وقالت مصادر بشركات الصرافة، أن تجار السوق السوداء قاموا خلال الفترة الماضية بالتعرف على زبائن البنوك من العاملين بالخارج، وتعاملوا معهم بعيدًا عن البنوك، كما قام البعض بتأجير بعض المحال لممارسة أعمالهم، وعقبوا: "مصر كلها تتاجر في الدولار عبر صفحات على فيسبوك حتى ربات البيوت".

وأكدوا عدم وجود ندرة في الدولار ولكن جزءا كبيرا منه أصبح في السوق السوداء، لافتين إلى أن مشكلة الدولار تكمن في زيادة حدة التضخم مع انخفاض حجم الموارد الدولارية.

الفجوة الدولارية

وجدير بالذكر أن مصر تعاني من الفجوة الدولارية بمبلغ 30 مليار دولار وذلك وفقا لتأكيدات رئيس الجمهورية.

والمقصود بالفجوة الدولارية، هو الفارق بين الموارد الدولارية التي تحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة كل عام مثل التصدير أو السياحة أو الاستثمارات الأجنبية أو التحويلات الخارجية، والمبالغ الدولارية المطلوبة منها لسداد التزاماتها مثل الديون الخارجية أو الاستيراد.

وتعمل الحكومة المصرية على أكثر من اتجاه لسد الفجوة الدولارية التي يعاني منها الاقتصاد، ومن بين تلك الاتجاهات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة الذي أعلنت عنها الحكومة ويتضمن بيع حصص في 32 شركة لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة خلال عام.

بالإضافة لعدد من المبادرات الهادفة إلى تشجيع توطين الصناعات والحد من الاستيراد، وكذلك التسهيلات المقدمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي ظل المدفوعات الدولارية الكبيرة التي تحتاجها مصر سنويا، خاصة أنها تستورد أغلب احتياجاتها من السلع الأساسية مثل القمح والذرة والأعلاف والمواد البترولية، إلى جانب أقساط وفوائد الديون الخارجية المرتفعة، فإن نقص العملة الصعبة يمثل أزمة كبيرة للاقتصاد.