نقيب الصحفيين: اتخذنا خطوات جادة في سبيل حل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة
قال الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين في تصريحات اخبارية مساء امس الثلاثاء، إن مجلس النقابة اتّخذ خطوات جادة في سبيل حل أزمة الصحف الحزبية المتوقّفة، وسلكت مسارات مختلفة لذلك؛ حيث استقبل النقيب الزملاء أكثر من مرة، وعرض عددًا من الحلول، أبرزها التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحل مشكلة التأمينات والمعاشات المتوقّفة، بالإضافة إلى طرح فكرة توفير فرص عمل في أماكن مُتاحة ومُختلفة لهم.
وأضاف أنه عقد لقاءً مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث عِدة ملفات، من ضمنها ملف تأمينات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المُتعطّلين، وأعد ملفًا وضعه أمام الوزيرة لدراسة الأزمة، بالإضافة إلى فتح مكتب التأمينات الاجتماعية داخل النقابة، والذي تعاقد عليه مجلس النقابة الأسبق، ولم يتم افتتاحه حتى الآن، والذي سيكون جزءًا من الحل، وأيضًا سيوفّر للزملاء خدمات متنوّعة.
وأكد "البلشي" أن كل الحلول المطروحة أمام مجلس النقابة محل الدراسة، وعلى رأسها عقد لقاء موّسع مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية؛ لبحث إنهاء أزمة تأمينات الزملاء المُتعطّلين، والمعاشات المتوقّفة للبعض، والنقابة في انتظار إبلاغها بتحديد الموعد خلال أيام.
وأوضح أن مجلس النقابة يدرس حلًا آخر، وهو تشغيل الزملاء في المكاتب التابعة للوزارات والهيئات المختلفة، وهي فكرة طُرحت خلال مجلس النقيب الأسبق يحيى قلاش، واتخذ خطوات جادة فيها، ولكن تعطّلت لأسباب تخص الزملاء، مؤكدًا أن مجلس النقابة سيبحث مخاطبة الحكومة والجهات المعنية لبحث الأمر، ولكن الأمر يحتاج إمهال المجلس بعضًا من الوقت.
وفيما يخص مطالب الزملاء المُتعطّلين بالتعيين في المؤسسات القومية، لفت نقيب الصحفيين إلى أن ذلك يُعد جزءًا من المناخ العام الذي تتعرّض له الصحافة والمؤسسات، متابعًا: "المؤسسات القومية لا تُعين الزملاء المُؤقتين، وخاطبنا مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة لتعيينهم، كيف يُمكن تعيين الزملاء الحزبيين أو المُتعطّلين بها، خاصة وأن العديد منهم تجاوز سن المعاش في الأساس".
واستكمل قائلًا: "الأزمة استمرت نحو 10 سنوات، من الصعب حلّها في شهرين فقط،
و كشف أعضاء رابطة الصحف الحزبية المتوقّفة بنقابة الصحفيين في وقت سابق ، عن تنظيم اعتصام على سُلم النقابة، بعد عيد الأضحى المبارك؛ للمطالبة بحل أزمتهم التي استمرّت نحو 10 سنوات، وإيجاد حلول حقيقية لتوقّف تأميناتهم ومعاشاتهم، وأيضًا توقّف صحفهم عن الصدور، الأمر الذي يُعرّضهم لظروف اقتصادية قاسية.
