الدولار يسيطر على تعاملات السوق المصري.. وتجار: مضطرون لذلك

بدأت قطاعات وانشطة اقتصادية، رفض التعامل بالعملة المحلية مفضلة التعامل بالدولار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والحديث دائمًا عن إقدام الحكومة على تخفيض جديد لسعر الجنيه.

وأرجع المتعاملون فى السوق الأسباب الى تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وقلة الاستيراد وشح الدولار.

أسباب التعامل بالدولار

ومن جهتها قالت رئيسة احدى الشركات العقارية، أنه رغم عدم جواز التعامل بغير العملة المحلية إلا أن ارتفاع تكلفة إنشاء العقارات دفعهم لذلك، بسبب الارتفاعات القياسية لمستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى إحجام كبير في عمليات شراء العقار حيث اعتبر العملاء هذا الأمر كنوع من الضغط واستغلال الأزمات.

وبين عضو الشعبة العامة للسيارات، علاء السبع، أن سوق السيارات من أكبر المتضررين حيث توقف الاستيراد تماما منذ فبراير الماضي، متابعًا: “يوجد ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار وهناك بعض الشركات في المدن الخاصة وبحسب القانون تبيع السيارات مقابل الدولار حيث تراجع الاستيراد بنسبة 75% وتضاعفت أسعارها”.

تأثير التعامل بالدولار علي سعره

وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن ما يحدث في السوق المحلى سينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري، ويسرع من وتيرة صعود الدولار بشكل متتالي في السوق الموازي ليصل الى مستويات 50جنيهًا في ظل استمرار نقص العملة الأجنبية والتزامات مصر تجاه الدول والمؤسسات الدائنة مدفوعا بزيادة حجم الدين الخارجى قصير الأجل.

وأوضح النحاس في تصريحات لـ«ذات مصر»، أن ذلك سيتزايد بشكل كبير في ظل فشل الدولة في تدبير العملة وتراجع الاستيراد وشح المعروض.

شركات العقارات والسيارات تتعامل بالدولار

وبين النحاس أن قطاعي “العقارات والسيارات” في مقدمة الأنشطة  الاقتصادية التي أعلنت البيع بالدولار، رغم عدم قانونية هذه الخطوة وإحجام المواطنين عن الشراء إلا أنها تتم، متابعًا: “إحدى الشركات العقارية على سبيل المثال طرحت عدد من وحداتها بالدولار”.

ونوه إلى أن وكلاء وتجار السيارات طالبوا عملائهم بدفع ثمن حجوازتهم بالدولار لتوفيرها مما أدى الى وجود طلب على الدولار بالسوق السوداء.

دولرة المعاملات

ومن جهته قال  حسن هيكل الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث الآن في الأسواق يسمى بدولرة المعاملات التجارية وتنتج عندما يكون هناك شح في الدولار وعدم قدرة الشركات التي تستورد منتجاتها من توفيرها للعملاء  فتلجا الى العملاء وهو ما يرفع سعر الدولار طبقا لآليات العرض والطلب، وينعكس سلبا على الجميع خاصة وأن الاقتصاد المصري هش ويعانى من الأزمات.