4 سيناريوهات «محفوفة بالمخاطر» تنتظر أحمد دومة بعد الإفراج عنه
أعاد خبر العفو عن الناشط السياسي أحمد دومه وخروجه من السجن، التفاؤل لدى صفوف المعارضة المصرية، الذين يحلمون بانفراجة في المجال السياسي في مصر، وحرية العمل السياسي فيها، ما جعل «الحركة المدنية» تتخذ قرارها باستمرار مشاركتها في الحوار الوطني.
ومنذ إصدار العفو عن دومه وخروجه من السجن في 19 أغسطس الحالي، لم تنقطع التساؤلات عن مستقبله سواء المهني أو السياسي، أو عما ينتظره بعد قضاء أكثر من 10 سنوات في الحبس على خلفية إدانته بـ"حرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية".
دومة كان أحد أبرز النشطاء السياسيين، وبدأ نشاطه السياسي مع حركة "كفاية" المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وبزغ نجم الشاب المولود في محافظة البحيرة خلال أحداث ثورة يناير 2011، وما تلاها وهو أيضًا أحد قادة حركة "6 إبريل".
منذ عام 2013 ودومة معتقل داخل السجن على خلفية اتهامه في العديد من القضايا، قبل أن يصدر حكم نهائي في حقه بالسجن المشدّد 15 عامًا، بعد إدانته بالتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق المجمع العلمي بالتحرير في القضية المعروفة "بأحداث مجلس الوزراء" التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.
القبض عليه مرة أخرى
من المسارات الخطرة التي ينتظرها دومة، الخارج من السجن حديثًا، إعادة القبض عليه مرة أخرى، وتدويره في قضايا سياسية جديدة، إذا ما قرر الانخراط في العمل السياسي مرة أخرى ومعارضة نظام الحكم، خصوصًا بعد تصريحاته بعدم يقينه من أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة سياسية بقوله «اتمنى».
هذا السيناريو ليس بعيدًا فحدث قبل أشهر مع رفيق دومة، الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة "6 إبريل" الجبهة الديمقراطية، إذ أعيد حبسه بعد العفو عنه بثلاثة أشهر فقط، بعد أن أجرى مداخلة على إحدى القنوات التلفزيونية، حاول خلالها إيصال صوته وصوت المفرج عنهم، ومعاناتهم اقتصاديًا بسبب عدم وجود فرص عمل جديدة بسبب حبسهم على ذمة قضايا سياسية.
وبعد يوم من حبس الروبي أكدت لجنة العفو استعدادها تلقي طلبات المفرج عنهم كافة لتلبية أية حاجات أو متطلبات من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمها حل أي مواضيع تتعلق بالعمل أو رفع الآثار الناجمة عن فترة وجودهم في الحبس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأضافت اللجنة في بيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع أجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية كافة، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المفرج عنهم.
وفي بيان لاحق، قالت لجنة العفو إنها تلقت عدداً من الطلبات من قبل المفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية، وتم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة بعضهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
الابتعاد عن الحياة السياسية
المخاطر المحيطة بالعمل السياسي في مصر، والموجودة حاليًا وتهدد أمن العشرات أو المئات قد تدفع دومة إلى اتخاذ قرار بالابتعاد تمامًا عن الحياة السياسية والاكتفاء بالدور الذي أقدمه، أو الانتظار حتى تتحسن الأوضاع نسبيًا للانخراط من جديد في مهمة التغيير.
كثير من المهتمين بالعمل السياسي قبل وبعد أحداث ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، قرروا الابتعاد عن المشهد فعلًا، والانشغال بحياتهم الخاصة، والمهنية بعيدًا عن السياسة، وإن كانت مشاركتهم تحدث على فترات بالتعليق على حدث جلل.
لعل أبرز الأسماء التي ابتعدت عن المشهد تمامًا، الناشط السياسي المعروف، وأحد مؤسسي حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، والذي قرر الاكتفاء بما قدمه بعد خروجه من السجن في شهر يناير عام 2017، والعودة إلى حياته المهنية كمهندس مدني والاهتمام بأسرته وأطفاله.
الاستعداد لدور سياسي
ومن المسارات المتوقع أن يسلكها أحمد دومه مستقبلاً، هو أن يستعد للقيام بدور سياسي خلال الفترة المقبلة، عن طريق المشاركة في العمل الحزبي والسياسي، وأن يكون له دور في الحياة السياسية، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.
وهذا المسار انتهجه الناشط السياسي خالد داوود، بعد خروجه من السجن، إذ أعلن انضمامه للحزب المصري الديمقراطي بعد استقالته من حزب الدستور، وقبلها الانضمام للحركة المدنية، التي أصبح متحدثًا رسميًا باسمها، والمشاركة في الحوار الوطني.
هذا الخيار يعد الأقرب لدومة، فالشاب معروف بحماسته ونشاطه السياسي، رغم تصريحاته عقب الإفراج عنه، بأنه حاجة إلى التفكير ليقرر ما سيفعله بعد خروجه من السجن.
السفر خارج البلاد
خيار ثالث ينتظر دومة، هو اتخاذ قرار بالسفر خارج مصر، والابتعاد عن خطر التعرض للحبس أو التضييق من جديد وإهدار المزيد من حياته خلف القضبان، مثلما قرر العديد من رفاق دومة السابقة، أبرزهم آية حجازي وزوجها محمد حسانين، ومحمد سلطان، وغيرهم.
النشطاء المصريون المقيمون في الخارج بعضهم يكتفي بمتابعة ما يحدث داخل مصر، دون التعليق سوى بالقليل، وآخرون يشاركون في فعاليات وندوات خارج مصر تناهض النظام المصري،
لكنّ هذا المسار لا يبدوا واضحًا إن كان سيسلكه دومه أم لا، بسبب وجود قرار منعه من السفر، الذي يواجه بعض المخلي سبيلهم عقبات بسببه، ويضطرون لاتخاذ خطوات إضافية لمغادرة مصر، في ظل التضيقات الأمنية التي تلاحقهم.
