"6 مليارات دولار".. التكلفة الاقتصادية المبدئية للعدوان الإسرائيلي على غزة
قدر عدد كبير من خبراء الاقتصاد التكلفة الاقتصادية المبدئية لقطاع غزة بنحو يتجاوز الـ 6 مليارات دولار، وهي القيمة التي يتطلبها إعادة إعمار غزة في حالة توقف الضربات الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، وصف الدكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي تحديد حجم خسائر الهجمة الإسرائيلية اقتصاديا على قطاع غزة بالصعوبة لعدم انتهاء العملية العسكرية في القطاع، وقد تتجاوز هذا الرقم، خاصة وأن الضربات المتلاحقة تؤكد على أن الضربات ستتوالى بهدف التهجير أو الإبادة.
استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي
وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، حيث أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 5000 آخرين.
وتسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية الأخرى.
وذكر الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب أن التكلفة الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة تتمثل في عدة جوانب، منها، التكلفة المادية المباشرة والتي تتمثل في حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.
وكذلك التكلفة المادية غير المباشرة والتي تتمثل في تعطيل النشاط الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية وزيادة البطالة، وأيضا التكلفة الإنسانية والتي تتمثل في الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وأكد “الديب” أن هذه التكلفة الاقتصادية ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
وطالب الخبير الاقتصادي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي فورا، وتقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار القطاع.
الوضع الاقتصادي في قطاع غزة
يُعتبر قطاع غزة منطقة معزولة نسبيا بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني وتكرار إغلاق حدوده مع مصر. مساحة القطاع صغيرة، إذ تقدر بنحو 365 كيلو متر مربع وعدد سكان يقارب من 2 مليون نسمة. وهو بذلك من أكثر مناطق العالم كثافة بالسكان.
أن معدل البطالة في غزة هو من بين الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة والمأمونة ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
فيما تعتمد الاقتصاد على الصناعات الخفيفة، مثل صناعة الملابس والأحذية والأغذية، والزراعة، والتجارة.
