تجار السكر الكبار ينتهزون الحرب ويتلاعبون بالسوق

حذرت جمعية مواطنون ضد الغلاء كبار مصنعي وتجار السكر الكبار من استغلال حالة الحرب الدائرة الان على الحدود المصرية.

وأكدت الجمعية أنها رصدت تلاعب عدد من التجار بسوق السكر وعدم التزامهم بقرار تحديد سعر السكر عند 26 جنيها سعر البيع من المصنع، و 27 جنيها سعر البيع للمستهلك، رغم أن تكلفة كيلو السكر تقل عن 20 جنيها حسب مصادر وثيقة الصلة بسوق السكر، وذلك رغم اتفاق الحكومة مع كبار تجار ومصنعى السكر من القطاع الخاص.

وذكرت أنه علما بأن مخزون مصر من السكر يكفى حتى مارس القادم 2024، وهناك وفرة يفترض أن تنعكس على انخفاض السعر وليس زيادته، مع العلم بأن الإنتاج الجديد من البنجر والقصب يحين أوانه خلال الأسابيع القادمة قبل حلول عام 2024، وهو ما يؤكد بأن عمليات الإحتكار والتعطيش على أشدها، وهناك جشعين يصرون على زيادة حجم المرارة فى حلوق المصريين (الممررة) بفعل الظروف الإقتصادية، وما انتجته الحرب فى غزة.

ولفتت الجمعية إلى أن ذلك يأتي ذلك في الوقت الذى رصدت فيه إلتزام منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفروع المجمعات الإستهلاكيه ومنافذ الحكومة وبعض سلاسل الهايبر ماركت فى جميع المحافظات بالسعر المعلن 27 جنيها سعر بيع للمستهلك، وهو ما يتطلب من وزير التموين إعادة النظر فى الإجراءات التى اخذتها الوزارة لضبط سوق السكر، وإتاحة السكر بالسعر الجديد لدى صغار البقالين ومحلات السوبر ماركت وهم الأكثر إنتشارا فى السوق.

وأشارت الجمعية إلى وجود معلومات بشأن تداول كميات من السكر منتجة في مصانع القطاع الخاص بلغت 35 ألف جنيه للطن الواحد وهو ما يعنى إمكانية التعبئة والبيع بسعر 40 جنيها للكيلو وهو ما يضرب مبادرة الحكومة، والتى أعلنت الايام القليلة الماضية.