نيويورك تايمز: إسرائيل طلبت من أمريكا زيادة تسليحها بـ24 ألف بندقية هجومية
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية طلبت من إدارة الرئيس جو بايدن الحصول على 24 ألف بندقية هجومية، وأضافت الصحيفة أن الطلب أثار مخاوف لدى مشرعين أميركيين وبعض مسؤولي الخارجية الذين يخشون احتمال وصول الأسلحة إلى أيدي المستوطنين والمليشيات المدنية التي تحاول إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم مما قد يؤجج العنف بالضفة المحتلة.
وتبلغ قيمة الصفقة بحسب الصحيفة 34 مليون دولار، وجرى طلبها مباشرة من قبل شركات صناعة الأسلحة الأميركية، لكنها تتطلب موافقة الخارجية وإخطار الكونغرس.
وتتزامن تلك الصفقة المفترضة مع توزيع الوزير اليميني المتطرف المشرف على الشرطة إيتمار بن غفير بنادق على المستوطنين بالضفة، وقيامه بتشكيل مليشيات خاصة تحمل اسم "فرق أمنية".
ونقلت نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة أن إسرائيل أكدت أن البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى إمكانية إعطائها للمدنيين.
وفي هذا السياق، أعرب المسؤولون العاملون في قضايا حقوق الإنسان بالخارجية الأميركية عن تحفظاتهم، في حين يعتزم المشرفون على مبيعات الأسلحة الموافقة عليها والإعلان عنها الأيام المقبلة.
وتبيع الولايات المتحدة بانتظام مجموعة كبيرة متنوعة من الأسلحة لإسرائيل، بما في ذلك الذخائر الفتاكة التي يستخدمها جيش الاحتلال حاليا لقصف غزة، وقد طلب الرئيس الأميركي مبلغًا إضافيًا قدره 14 مليار دولار من الكونغرس ضمن المساعدات العسكرية لدولة الاحتلال ،وذلك رغم تزايد الانتقادات لموقفه بين الديمقراطيين.
وتشتري سلطات الاحتلال أكثر من 3 أرباع البنادق من شركة كولت للتصنيع، وتشمل الطلبيات بنادق "إم 4 إس" (M4s) و"إم كيه 18 إس" (MK18s) وبعضها جاهز للشحن بينما لا يزال البعض الآخر بحاجة لتصنيع.
وتسعى شرطة الاحتلال لتعزيز ترسانة أسلحتها بعد أن تعهد المسؤولون بتزويد المدنيين بآلاف الأسلحة في ما لا يقل عن ألف بلدة ومدينة، بما في ذلك المستوطنات في الضفة المحتلة.
وتقول نيويورك تايمز إن العنف الذي يمارسه المستوطنون بالضفة «والذين يهدفون لإجبار الفلسطينيين على مغادرة مساحات إستراتيجية من الأراضي» ارتفع مؤخرا إلى مستوى أعلى كثيراً من مستواه السنوات الأخيرة حتى قبل العدوان من قبل الاحتلال الأخير على غزة.
وعلى مدى سنوات عديدة، انتقل حوالي 500 ألف شخص جلبتهم سلطات الاحتلال من كل حدب وصوب إلى المستوطنات التي أصبحت تشكل حزاما يحاصر 2.7 مليون فلسطيني يعيشون في جيوب صغيرة منفصلة عن بعضها، بواسطة نقاط التفتيش العسكرية والأسوار وغيرها من إجراءات الاحتلال بالضفة.
وفي بيان صدر في 10 أكتوبر الماضي، قال حزب "القوة اليهودية" الذي ينتمي إليه بن غفير إن الوزير سيوزع 10 آلاف بندقية على المدنيين، بعضهم في مستوطنات الضفة. وفي مبادرة منفصلة، قال مجلس المستوطنين شمال الضفة يوم 24 أكتوبر الماضي إنه قام بشكل مستقل بتوزيع أكثر من 300 سلاح للمستوطنين المدنيين.
ورغم تصاعد عنف المستوطنين مؤخرا، يعود تاريخ المليشيات الإسرائيلية لعقود، ففي أواخر 1998، تشكلت "شبيبة التلال" وساهم في تأسيسها وزير الأمن آنذاك أرييل شارون، ثم تأسست عصابة "تدفيع الثمن" عام 2008، واتخذت تلك المجموعات من قمم الجبال بؤرا استيطانية لها، وانطلقت لتنفيذ اعتداءاتها.
ورغم انتشار هذه الجماعات بكل مستوطنات الضفة والقدس المحتلتين، فإنها تركزت بمستوطنات شمال الضفة لا سيما "ألون موريه" و"تفوح" وإيتمار" و"يتسهار" والتي تحوي مركزا دينيا يسهم في تعليم وتخريج هذه العصابات بالإضافة إلى مستوطنات "تقوع" و"معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" جنوبا.وبدا لافتا تصعيد المستوطنين هجماتهم خلال العامين الأخيرين،
وتصاعدت أكثر مع تغول "الصهيونية الدينية" بقيادة الوزيرين بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في حكومة الاحتلال، مما رفع وتيرة وحدّة هذه الاعتداءات منذ بدء العدوان على غزة.
