إجراءات الحكومة «الخاطئة» تفقد مصر 250 ألف مستثمر سوداني

ذات مصر

في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة المصرية من خطاها لدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية (المباشرة وغير المباشرة)، في ظل الأزمات والمعوقات التي تواجه الاقتصاد المصري، خسرت القاهرة 250 ألف مستثمر سوداني مؤخرًا.

عوار النظام المصري

الخبير الاقتصادي، علاء عبدالحليم، قال إن خسارة المستثمرين السودانيين بسبب اختلال الميزان التجاري بين البلدين رغم وجود العديد من الفرص الواسعة المتاحة لرفع التعاون بين القاهرة والخرطوم.

وشدد عبدالحليم، على أن المعابر الحدودية تمثل مشكلة حقيقية إلى جانب تعدد التعريفة الجمركية بالمنافذ المختلفة مما يتطلب وجود لوائح واضحة في التجارة الحدودية بين البلدين، مطالبًا بوضع رؤية استراتيجية حقيقية لجذب هذه الاستثمارات.

ونوه إلى أهمية إزالة المعوقات خاصة في المعابر الحدودية وتوحيد الرسوم الجمركية بالمنافذ الحدودية ومعالجة إشكاليات النقل العابر ومناقشة إمكانية تأسيس شركة نقل مشتركة وضرورة اضطلاع كل من البلدين بالمعالجات المطلوبة.

التبادل التجاري بين القاهرة والخرطوم

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر نحو مليار دولار سنويًا، ويقدر حجم الاستثمارات المصرية في السودان بنحو 10.1 مليار دولار. 

وتتمثل أهم الواردات المصرية من السودان عبر معبر أشكيت الحدودي، في الحيوانات الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. وتعتزم الدولتان العمل على تشييد الطرق، وإقامة السكك الحديدية، لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر المعابر الحدودية، في إطار سعيهما لمضاعفة التبادل التجاري بينهما إلى 1.5 مليار دولار.

وتتركز معظم الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات، وتتوزع على نحو 229 مشروعًا، بينها 122 مشروعًا صناعيًا في مجالات: الإسمنت، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والبلاستيك، والرخام، والأثاث، والحديد، والصناعات الغذائية، و90 مشروعًا خدميًا بقطاعات: المقاولات، والبنوك، والمخازن المبردة، والري، والحفريات، وخدمات الكهرباء، ومختبرات التحليل، والمراكز الطبية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و17 مشروعًا زراعيًا باستثمارات 89 مليون دولار، بقطاعات: المحاصيل الزراعية، والإنتاج الحيواني، والدواجن، ونشاط صيد الأسماك.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي حجم الاستثمارات السودانية في مصر خلال الفترة نفسها نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة، تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية وقطاع السياحة وقطاع الاتصالات، ويحتل القطاع الصناعي المقدمة حيث تعمل 73 شركة باستثمارات تقدر بـ 50.4 مليون دولار، فيما يحتل النشاط التمويلي المرتبة الثانية بـ 7 شركات واستثمارات تقدر بـ 21.3 مليون دولار.

وأفاد بأن أهم المعوقات التي تواجه الاستثمار السوداني في مصر هي الإقامة فرغم إمكانية تجديدها للمواطنين العاديين لمدة عام، لكنها لا تتاح للمستثمرين سوى لـ6 أشهر فقط، ما يؤثر على حجم الاستثمارات السودانية في مصر.